پرسش
با توجه به بند د و الف ماده ۲۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و مواد ۶ و بند د و ج ماده ۱ قانون فوق الذکر، چنانچه ادارات دولتی در ارسال پاسخ استعلامات و مکاتبات قضایی از مهلت ۱۰ روز مصرحه در ماده ۸ تاخیر نمایند یا پاسخ ندهند، آیا عمل آنان مشمول عنوان کیفری ماده ۲۲ قانون موصوف می باشد؟
نظر و پاسخ
مورد پرسش مصداق ماده ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری است و مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نمی شود. نظر اتفاقی قضات محترم گرگان تایید می شود.
با توجه به مفاد ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که بیان داشته: هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد و نظر به تعاریف اطلاعات و نهادها در ماده ۱ قانون فوق الذکر و با توجه به قید کلمه درخواست به دسترسی اطلاعات در ماده ۸ قانون که حکایت از آن دارد متقاضی خاص و شهروندان این درخواست را مطرح می کنند و صرفا شامل عموم شهروندان می گردد زیرا مکاتبات قضایی به مراجع قانونی درخواست ارایه اطلاعات را نمی دهد بلکه دستور ارایه اطلاعات را صادر می نماید، بنابراین آنچه در بند د ماده ۲۲ قانون فوق الذکر به عنوان ضمانت اجرا مطرح گردیده ناظر بر ماده ۸ قانون اخیر الذکر بوده و صرفا در حیطه آن قابل اعمال است و با توجه به تعیین ضمانت اجراهای لازم عدم اجرای دستورات قضایی در قانون مجازات اسلامی و حتی در ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد لذا عدم پاسخ به دستور مقامات قضایی از شمول ماده ۲۲ خروج موضوعی داشته و مشمول ضمانت اجراهای مصرح در سایر قوانین است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱