پرسش
با توجه به مقررات ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی آیا مامور ابلاغ منحصرا تکلیف دارداخطاریه و اوراق را به اشخاص مذکور در ماده یعنی رییس دفتر مرجع مخاطب یا قایم مقام اوابلاغ کند یا میتواند در صورت عدم حضور آنها به سایر افراد در آن اداره نیز ابلاغ کند؟
نظر و پاسخ
با توجه به صراحت ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه مخاطب، اداره دولتی است اخطاریه باید به رییس دفتر آن اداره یا قایم مقام وی ابلاغ شود و ابلاغ به شخص دیگری فاقد وجاهت قانونی است.
همان طور که میدانیم قایم مقام به قایم مقام خاص و عام تقسیم میشود و تعریف آن این است که قایم مقام یعنی کسی که به جانشینی از دیگری حقوق و تکالیفی پیدا میکند و همچنین در تعریف ابلاغ واقعی داریم که رساندن اوراق دعوا به اطلاع آن شخص با رعایت تشریفات قانونی و هدف از ابلاغ، یعنی اطلاع دادن به شخص مخاطب، یا وکیل او، و برای تحقق این امر دو شرط لازم است: ۱.اوراق قضایی به مخاطب تحویل شود. ۲.از مخاطب در برگ اول رسید اخذ شود و چنانچه مخاطب از دادن رسید امتناع کرد مامور ابلاغ این امتناع را در اوراق قضایی قید کند. با این توضیح ابتدا دلایل و نظرات همکاران محترم گروه اول که معتقدند ابلاغ اوراق قضایی منحصرا باید به رییس دفتر یا قایم مقام او صورت گیرد، میپردازد:۱.ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی، همان ماده ۱۰۱ قانون سابق است و در این ماده قانونگذار تعمد داشته، زیرا در شخص حقوقی، حقوق عمومی هریک از مشاغل دارای وضع به خصوصی است و وظایف مخصوصی برای هر فرد تعریف شده است و هر یک از مشاغل دارای شرح وظایف تعریف شده ای است و شرح وظایف رییس رفتر و قایم مقام برشمرده شده، در نتیجه به لحاظ تعمد قانونگذار در قید کلمات رییس دفتر یا قایم مقام او، اوراق قضایی باید به همین افراد ابلاغ شود.۲.ابلاغ اوراق قضایی به رییس دفتر و یا قایممقام او به لحاظ نوع مسیولیت نامبردگان است و چون رییس دفتر از هر کارمند دیگر، نزدیک تر به رییس اداره است در نتیجه قانونگذار در نظر داشته که از این لحاظ اوراق قضایی به اطلاع رییس اداره برسد.۳.در اشخاص حقوقی، حقوق عمومی بستگان را نداریم که اوراق قضایی وفق ماده ۶۹ به بستگان ابلاغ شود، پس باید مصادیق قایم مقام مشخص شود و در این مورد نمیتوان تفسیر موسع کرد و باید مامور ابلاغ ابتدا تحقیق کند که رییس دفتر و قایم مقام چه کسانی هستند و سپس اخطاریه را ابلاغ کند و چون در اشخاص حقوقی حقوق عمومی، ابلاغ قانونی معنی ندارد در نتیجه مامور ابلاغ باید منحصرا به همان افرادی که در قانون ذکر کرده یعنی رییس دفتر مرجع مخاطب و یا قایم مقام او ابلاغ کند.۴.چون مسیولیت کارمندان در افراد شخصیت حقوقی، حقوق عمومی بر حسب شرح وظایف آنهاست و این شرح وظایف در هر فرد با فرد دیگر تفاوت دارد و بر همان مبنا مسیولیت پیدا میکند و مسیولیت رییس دفتر یا قایم مقام او اطلاع رساندن این امور به رییس، شخصیت حقوقی است، در نتیجه قانون خواسته است مسیول شخصیت حقوقی حقوق عمومی، حتما از موضوع اوراق قضایی اطلاع حاصل کند در نتیجه در ماده استناد افراد مورد نظر را مقید کرده است.۵.حقوق اداری، رییس دفتر و قایم مقام را تعریف کرده است و نمیتوان هر فرد را به عنوان قایم مقام بپذیریم و چون مسیولیت این افراد در شرح وظایف آنها مشخص است در نتیجه نمیشود مسیولیت افراد را در افراد شخصیت حقوقی حقوق عمومی گسترش و وسعت بدهیم و قانونگذار از روی تعمد افراد ذکر شده در ماده استنادی را آورده و ابلاغ به غیر از افراد مذکور فاقد وجاهت قانونی است زیرا در شخص حقوقی حقوق عمومی، رعایت ماده ۶۹ جایگاهی ندارد.۶.در تبصره ماده ۷۶ و در مورد سایر اشخاص حقوقی، قانونگذار ابلاغ اوراق قضایی را با رعایت ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته است ولی در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی این امر مورد پذیرش قانونگذار قرار نگرفته است.
اظهارنظر و دلایل همکاران گروه دوم که معتقدند ابلاغ به رییس دفتر یا قایم مقام یا کسی که در عمل، وظایف آنها را انجام میدهد صحیح است و این ابلاغ را هم باید ابلاغ واقعی دانست:۱.شخص ریاست اداره، نماد شخصیت حقوقی است و نامبرده توان و مسیولیت بیشتری را دارد و چون رییس اداره حق دارد به رییس دفتر، ابلاغ ریاست دفتر را بدهد در نتیجه ضمن اینکه خودش میتواند اوراق قضایی را قبول کند، میتواند به افراد تحت نظر خود و به غیر از رییس دفتر و یا قایم مقام او اعلام کند که اوراق قضایی را بپذیرد.۲.از نظر حقوق اداری، قایم مقام را نمیتوان محدود کرد و چون مامور ابلاغ در موقع مراجعه، ابلاغ سازمانی قایم مقام را ملاحظه نمیکند پس اصل بر این است که به هر فرد که ابلاغ صورت پذیرد همان فرد قایم مقام است.۳.در مورد ابلاغ به اشخاص حقیقی، مامور ابلاغ در صورت عدم حضور مخاطب به بستگان آن فرد ابلاغ میکند و در موقع ابلاغ، مدارک شناسایی را جهت احراز نسبت گیرنده اوراق قضایی با شخص مخاطب، مطالبه نمیکند و در مورد شخص حقوقی، مامور ابلاغ به محل مخاطب که مراجعه میکند چنین وظیفه یی ندارد که وظایف سازمانی آن فرد را با شرح مخاطب او، مورد مطالبه قرار دهد و فردی که غیر از رییس دفتر اخطاریه را قبول میکند همان فرد قایم مقام تلقی میشود.۴.عرفا کسی که در اداره، اوراق قضایی را میپذیرد، از نظر عمل، مراتب را به مقام مافوق اطلاع میدهد در نتیجه این افراد نیز همان قایممقام هستند.۵.بر حسب تقسیم کارها و به شرح وظایف، افراد در اداره خودشان از قبول اخطاریه خودداری میکنند و کسی که اخطاریه را قبول میکند پس همان فرد رییس دفتر یا قایم مقام او میباشد و این ابلاغ صحیح است.۶.اگر رییس دفتر یا قایممقام او در مرخصی باشند، امور اداره تعطیل نمیشود بلکه هر فرد که در محل کار آنها حضور داشته باشد رییس دفتر یا قایم مقام رییس دفتر محسوب و ابلاغ به نامبردگان صحیح است.۷.مامور ابلاغ، آموزش دیده است و میداند که اوراق را به چه کسی ابلاغ کند و موقعی که به قایم مقام ابلاغ میکند این ابلاغ صحیح است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۰