پرسش
دعوایی به خواسته تایید ترک کار خوانده در دادگاه حقوقی شیراز مطرح شده است. با توجه به این که عبارت ترک کار در قانون کار، به کار برده نشده، آیا موضوع در صلاحیت دادگاه است؟
نظر و پاسخ
مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی یا جمعی بین کارگر و کارفرما، در صلاحیت هییت های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما می باشد؛ لذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی نبوده و نظریه اکثریت تایید می شود.
در قانون کار عبارت ترک کار به کار برده نشده، منتها با توجه به ماده ۲۵ قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹: هرگاه قرارداد کار برای مدت متوقف و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارند. تبصره: رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هییت های تشخیص و حل اختلاف است. ترک کار تحت شمول ماده ۲۵ قانون کار قرار می گیرد، زیرا عبارت هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارند شامل ترک کار نیز می گردد. مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار اختلافات بین کارگر و کارفرما در صورت عدم سازش از طریق هییت های تشخیص و حل اختلاف رسیدگی و حل و فصل خواهد شد، بنابراین موضوع در صلاحیت دادگاه قرار ندارد.
عبارت ترک کار در قانون کار نیامده است. با توجه به این که دادگاه مرجع عام تظلمات است، بنابراین موضوع در صلاحیت دادگاه می باشد. صلاحیت مراجع غیرقضایی یا شبه قضایی استثناء می باشد و استثناء می بایست تفسیر مضیق گردد. هنگامی که در قانون کار عبارت ترک کار آورده نشده، نمی توان از ماده ۲۵ قانون کار وحدت ملاک گرفت. صراحتی در خصوص ترک کار در قانون کار وجود ندارد؛ بنابراین به اصل که رسیدگی دادگاه است مرجوع می کنیم و رسیدگی در صلاحیت دادگاه حقوقی می باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱