پرسش
خواهان تقاضای تخلیه یک باب مغازه را کرده است و دادگاه حکم به تخلیه علیه خوانده که متصرف مغازه بوده صادر می کند با توجه به این که حکم نسبت به محکوم علیه غیابی بوده پرونده با صدور اجراییه به اجرای احکام ارسال و حکم تخلیه اجرا می شود لکن متعاقبا خوانده از حکم غیابی تجدیدنظرخواهی کرده و دادگاه تجدیدنظر استان حکم بدوی را نقص و حکم به باقی ماندن مغازه در تصرف خوانده صادر می کند و براساس ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی اعاده به وضع سابق لازم است اما خواهان پس از صدور حکم اولیه و تحویل مغازه به وی مغازه را به فرد دیگری اجاره می دهد. آیا با توجه به وضعیت جدید که مغازه در تصرف شخص ثالثی به عنوان مستاجر قرار گرفته است اجرای احکام راسا می تواند مغازه را از او گرفته و به خوانده که حکم دادگاه تجدیدنظر به نفع وی صادر شده، تحویل دهد یا خوانده به طرفیت مستاجر و متصرف جدید مغازه باید دادخواست تخلیه جدید بدهد؟
نظر و پاسخ
در فرض سوال در خلال اجرای حکم تخلیه محکوم علیه غایب می توانست به حکم صادره اعتراض و واخواهی کند تا اجرای حکم متوقف شود. به هر تقدیر ظاهرا با انقضای مدت واخواهی، محکوم علیه در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی کرده که دادگاه تجدیدنظر با نقض حکم بدوی، آن را بلااثر نموده است. در این صورت چنان چه موجر با سند عادی مغازه را به غیر اجاره داده باشد به دستور دادگاه مطابق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا برمی گردد. هرگاه مورد اجاره با سند رسمی به غیر واگذار شده باشد، با توجه به مقررات مواد ۷۰، ۷۲ و ۷۳ قانون ثبت اسناد و مدارک مصوب سال ۱۳۱۰ و اعتبار اسناد رسمی نسبت به طرفین و اشخاص ثالث، برای اعاده وضع به حالت اولیه و تخلیه ید از مستاجر و متصرف فعلی، محکوم له باید به استناد حکم قطعی صادر شده تقاضای ابطال سند رسمی و تخلیه ید از مغازه را به طرفیت اطراف سند اقامه کند.
وفق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی اعاده وضع به حالت سابق لازم است و مغازه در تصرف هر فرد اعم از خواهان یا مستاجر وی که باشد به خوانده که حکم دادگاه تجدیدنظر به نفع وی صادر شده تحویل می شود و خوانده نیاز به ارایه دادخواست جهت تخلیه ندارد.
دادخواست به طرفیت متصرف جدید لازم است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۵