پرسش
چنانچه امری در قانون مجازات اسلامی وجود نداشته باشد و قانون در مورد آن ساکت باشد دادگاه ها با چه تکلیفی مواجه هستند؟
نظر و پاسخ
قانون گذار در سال ۹۲ بموجب ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی صرفا حدودی که در قانون پیش بینی نشده به منابع فقهی اجازه داده است. در غیر آن اصل قانونی بودن جرم و مجازات حاکم و وارد می باشد.
در اینگونه موارد باید حکم به برایت داده شود زیرا برابر ماده ی ۲ قانون مجازات اسلامی و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بایستی در امور کیفری محدود به همان مواردی که جرم انگاری شده تصمیم گیری شود.
بایستی برابر ماده ی ۳ قانون آیین دادرسی مدنی حکم هر موضوع را از منابع فقهی استنباط و به هر تقدیر حل قضیه نمایند و دادگاه ها نمی توانند به بهانه ی سکوت قانون از رسیدگی استنکاف نمایند.
دادگاه ها در موارد سکوت قانون نمی توانند از منابع فقهی حکم قضیه را استنباط نمایند زیرا استنباط از منابع فقهی مستلزم دانش فقهی بالا با قدرت استنباط است و در این شرایط قاضی باید جامع الشرایط باشد و قضات حال حاضر قضات ماذون هستند واین را از فتوای حضرت امام (ره) می توان استخراج نمود بنابراین می بایست حکم به برایت داد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸