نشست قضایی درباره بررسی جواز رسیدگی به قرار تعلیق تعقیب قاضی در تخلف انتظامی که مجددا در ظرف دوسال مرتکب گردیده است

در راستای ماده ۳۲ قانون نظارت بر رفتار قضات، چنانچه در خصوص تخلف انتظامی قرار تعلیق تعقیب صادر گردد و طی دو سال، قاضی مربوط مجددا مرتکب تخلف جدید گردد و نسبت به تخلف جدید کیفرخواست صادر شود، به تخلف قبلی نیز در دادگاه عالی انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد. حال چنانچه دادگاه عالی انتظامی در خصوص کیفرخواست جدید نظر بر برایت داشته باشد در خصوص تعلیق تعقیب قبلی چه تکلیفی دارد؟

در صورت برایت قاضی از تخلف دوم موجبی برای رسیدگی به تخلف تعلیق شده نیست. نتیجتا تعلیق اول به قوت خود باقی خواهد ماند. صدور کیفرخواست ظرف دو سال در واقع سبب رسیدگی به تخلف تعلیقی است اما رسیدگی و صدور حکم محکومیت در خصوص تخلف قبلی تعلیقی منوط به احراز تخلف دوم در دادگاه عالی است و در صورت برایت از تخلف دوم موجبی برای رسیدگی به تخلف تعلیق شده نیست. به هر حال چنانچه در خصوص تخلف دوم، حکم برایت صادر گردد، کیفرخواست مزبور صحیح نبوده و لذا رسیدگی به تعلیق تعقیب اولیه در دادگاه عالی منافی حقوق مکتسبه متهم می باشد. ماده ۳۲ قانون نظارت بر رفتار قضات: تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی با رعایت شرایط مقرر در این قانون برای هر دو سال از تاریخ ابلاغ قرار تعلیق بیش از یک بار امکان پذیر نیست. در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ قرار مذکور، مرتکب تخلف جدیدی شود با صدور کیفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعلیق نیز در دادگاه عالی، مورد رسیدگی قرار می گیرد. منطوق ماده ۳۲ قانون نظارت بر رفتار قضات کاملا واضح است و به روشنی بیان کرده که صرف صدور کیفرخواست در رسیدگی به تخلفی که مشمول تعلیق تعقیب قرار گرفته است، کافی است حتی اگر رای برایت در خصوص تخلف دوم صادر گردد. رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰