لاولکس پرسش
آیا فروش ملک مرهونه با حفظ حقوق مرتهن و بدون اذن وی توجیه قانونی دارد؟
نظر و پاسخ
اصولا رهن گذاردن ملک از طرف راهن به اساس مالکیت او خللی وارد نمی سازد و فروش آن با رعایت حقوق مرتهن بلامانع است و منافاتی با حق مرتهن ندارد. به عبارت دیگر فروش ملک مرهونه بدون اذن مرتهن به شرط آن که حقوق مرتهن محفوظ باشد به این نحو که در سند مورد معامله مرهون بودن ملک قید و به حقوق مرتهن اشاره شود، بی اشکال است زیرا حق مرتهن نسبت به مال مرهون از حقوق عینی است نه دینی و در هر زمان که وصول طلب مرتهن مواجه با اشکال بشود یا بر اثر تاخیر در ادای دین خسارتی متوجه مرتهن باشد، می تواند با فروش مال مرهونه وفق مقررات استیفای حق کند و به این ترتیب هیچ گونه خسارتی به مرتهن وارد نخواهد شد و در واقع مادام که انجام معامله به حقوق مرتهن لطمه نزند بی اشکال است و همین مطلب در ماده ۷۹۳ قانون مدنی به وضوح بیان شده است.
فروش ملک مرهونه بدون اذن مرتهن از زمره تصرفات ناقل ملکیت مال محسوب و در تنافی آشکار با حقوق مرتهن تلقی می شود. از این روی عمل مذکور موجه و مشروع نمی باشد. ماده ۷۹۳ قانون مدنی در این خصوص مصرح است.
هدف از رهن حفظ حقوق مرتهن است تا وی بتواند از محل فروش عین مرهونه حقوق خود را استیفا نماید و این حق مرتهن متکی به شخص راهن نیست بلکه به ملک مرهونه اتکا دارد. بنابراین مالک ملک هر که باشد تاثیری در حقوق مرتهن ندارد لیکن باید در حکم صادره و سند انتقال قید شود با حفظ حقوق مرتهن در این صورت خریدار نیز با علم به این که ملک در رهن است آن را خریداری و مورد رهن را قبول و معامله می نماید و این امر هیچ منافاتی با حقوق مرتهن ندارد و ماده ۷۹۳ قانون مدنی ناظر به حقوق مرتهن است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۱