پرسش
در صورت تفویض اختیار از شهرداری به شخص دیگر آیا این امر باعث رفع مسیولیت شهردار می شود؟ در صورت محکومیت شخص حقیقی و حقوقی مسیولیت پرداخت دیه برعهده کیست؟
نظر و پاسخ
شرط تحقق مسیولیت کیفری شخص حقوقی آن است که نماینده شخص حقوقی طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم اعم از عمدی یا غیرعمدی شود شرط دیگر وجود رابطه سببیت بین اقدام شخص حقوقی و نتیجه حاصل از رفتار نماینده است. بنابراین خطای شخص حقیقی مسیولیت شخص حقوقی را نفی نمی کند. در خصوص دیه طبق تبصره ماده ۱۴ قانون اشعاری و حصول شرط مقرر در آن شخص حقوقی مسیول پرداخت دیه می باشد. بنابراین تفویض اختیار موجب تحمیل مسیولیت شخص حقیقی به واگذار کننده نخواهد شد جز مواردی که انجام تعهدات قایم به خود است که علیرغم تفویض رافع مسیولیت واگذارکننده نخواهد بود.
به استناد ماده ۴۴ قانون شهرداران شهردار مسیول نیست. در خصوص پرداخت دیه به استناد ماده ۲۰ و ۱۴۳ و تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی شهرداری مسیول نیست و شخص حقیقی شهردار مسیول است.
شهردار مسیول است و تفویض اختیار مانع مسیولیت شخص معطی مسیولیت نیست. در خصوص پرداخت دیه شهردار مسیول است زیرا شهردار در راستای منافع یا به نام شهرداری اقدام کرده است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷