پرسش
بیعی در خصوص اموال غیر منقول به صورت مفروز با حدود مشخص فی مابین اصحاب دعوا واقع می گردد. سپس خریدار دعوای الزام به تفکیک، تنظیم سند و تحویل مبیع مطرح می نماید. پس از صدور حکم به الزام خوانده به تنظیم سند تفکیک و تحویل مبیع در مرحله اجرای احکام در هنگام تنظیم سند و تفکیک از اداره جهاد کشاورزی استعلام و آن اداره اعلام می کند که به دلیل زارعی بودن ملک امکان تفکیک و تنظیم سند به صورت مفروز میسر نمی باشد و صرفا تنظیم سند مشاعی امکان پذیر است، حال خریدار درخواست نموده که با وصف این که حکم و محکوم به در خصوص تفکیک و تنظیم سند رسمی به صورت مفروز است برای وی سند مشاعی تنظیم گردد آیا چنین درخواستی با وصف حکم صادره در مرحله اجرای احکام مدنی قابلیت پذیرش را دارد؟
نظر و پاسخ
در صورتی که مشخصا خواسته دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مفروزی یا تفکیکی ملک با مساحت و حدود و ثغور مشخص باشد و در مرحله اجرای حکم به لحاظ موانع قانونی در تفکیک یا افراز مواجه شود، در حکم به الزام به تنظیم سند به صورت مفروز و تفکیک شده، نمی توان با رضایت محکوم له اقدام به تنظیم سند رسمی مشاعی نمود، زیرا خواسته دعوی این نبوده، لیکن تحویل مبیع بلامانع است؛ اما در صورت وجود شرایط تصحیح رای و رفع اجمال از آن برای اجرای حکم قطعی، زمینه اجرای رای مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی فراهم می گردد.
با توجه به اینکه به موجب ماده ۳۵۰ از قانون مدنی مبیع می تواند مفروز یا مشاع باشد. در فرض سوال، مبیع مفروز و مشخص معین است و دادگاه نیز حکم به تنظیم سند و تفکیک مساحت مشخص در قرارداد صادر نموده است، در عقد نیز مبیع مفروز بوده است. لذا دادگاه در مرحله اجرای احکام نمی تواند موضوع حکم و مبیع را که به صورت مفروز می باشد را تغییر دهد و اقدام به تنظیم سند به صورت مشاعی برای محکوم له و خریدار نماید. زیرا که در فرض تنظیم سند مشاعی فروشنده می تواند دفاع کند که وی مبیع را به صورت مفروز فروخته است نه مشاعی. در فرض سوال با لحاظ فروش ملک زراعی به صورت مفروز و با لحاظ ماده ۲ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی این بیع به موجب ماده ۳۴۸ از قانون مدنی عقدی غیر قانونی و باطل است و دادگاه نباید از ابتدا حکم به تفکیک و تنظیم سند به صورت مفروز صادر می کرد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸