لاولکس پرسش
در یک پرونده که شخصی دارای اتهامات متعددی می باشد، پرونده در خصوص برخی از اتهامات معد صدور قرار نهایی می باشد، ولی در خصوص برخی از اتهامات دیگر، معد صدور قرار نهایی نیست. با توجه به اینکه روند تکمیل تحقیقات، رسیدگی به پرونده را با اطاله مواجه می کند، بازپرس در خصوص اتهاماتی که تحقیقات راجع به آن ها کامل است، قرار نهایی صادر می کند و در خصوص اتهامات دیگر بدل پرونده را مفتوح نگاه می دارد. حال با توجه به مراتب فوق، آیا در خصوص اتهاماتی که بدل پرونده در خصوص آن مفتوح می باشد، صدور قرار تامین مجزا ضرورت دارد یا خیر؟
نظر و پاسخ
نظریه اداره حقوقی به شماره ۷۶۹/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۳/۳۰ به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است؛
مستفاد از ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفری، این است که برای اتهامات متعدد متهم می باید قرار تامین کیفری واحد صادر شود. در ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز که متعاقبا لازم الاجرا خواهد شد با صدور قرار تامین کیفری واحد برای متهم به اتهامات متعدد تصریح شده است و تنها در صورتی که جرایم انتسابی به متهم در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلف باشد باید برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تامین متناسب و مستقل صادر شود، بنابراین در فرض سوال که قسمتی از پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست در خصوص پاره ای از اتهامات به دادگاه ارسال گردیده است و نسبت به بقیه اتهامات، پرونده در دادسرا مفتوح مانده است، چنانچه رسیدگی به همه اتهامات در صلاحیت ذاتی یک دادگاه باشد، در این صورت موجب قانونی جهت صدور قرارهای تامین کیفری متعدد به صرف مفتوح ماندن برخی از قسمت های پرونده در دادسرا نمی باشد.
با اخذ ملاک از ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری می توان استنباط نمود که در دادسرا نیز اگر انجام تحقیقات در مورد اتهامات متعدد متهم، موجب طولانی شدن جریان تحقیقات و درنتیجه اطاله دادرسی شود، دادسرا می تواند در مورد اتهاماتی که تحقیقات آن کامل است، قرار نهایی صادر نماید و بدل پرونده را در خصوص اتهاماتی که تحقیقات آن کامل نیست مفتوح بگذارد و با توجه به اینکه در صورت مفتوح گذاشتن بدل پرونده جهت ادامه تحقیقات، متهم در خصوص این اتهامات فاقد تامین می باشد، نیاز است که جهت دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار و مخفی شدن او و همچنین تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان، یکی از قرارهای تامین، وفق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در مورد متهم صادر شود. درواقع فلسفه صدور قرار تامین کیفری، در خصوص اتهاماتی که در بدل پرونده مفتوح به رسیدگی می باشد نیز، مصداق دارد چراکه ممکن است متهم از حیث اتهاماتی که در اصل پرونده راجع به آن کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده است، آزاد گردد و در این صورت در مورد اتهامات مفتوح به رسیدگی بدون تامین می باشد. این نکته که در خصوص اتهامات متعدد متهم، باید قرار تامین واحد صادر شود، زمانی قابلیت اجرایی دارد که اتهامات متعدد متهم، در پرونده واحد باشد و یا چنانچه در چند پرونده می باشد، به همه پرونده ها به صورت توامان رسیدگی شود، ولی چنانچه پرونده تفکیک شود و از حیث برخی اتهامات به دادگاه ارسال گردد و از حیث برخی اتهامات در دادسرا مفتوح به رسیدگی باشد صدور قرار تامین جداگانه ضروری می باشد.
ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره دارد که در خصوص اتهامات متعدد متهم، باید قرار تامین واحد صادر شود، مگر اینکه اتهامات متعدد در صلاحیت ذاتی دادگاه های مختلفی باشد که در این صورت در مورد اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، باید قرار تامین متناسب و مستقل صادر گردد. پس در پرونده موردنظر با توجه به اینکه اتهامات متعدد متهم، در یک پرونده مطرح رسیدگی می باشد، صدور قرار تامین متعدد فاقد وجاهت قانونی می باشد و دادسرا باید پرونده را در خصوص اتهاماتی که معد صدور قرار نهایی باشد با صدور قرار و کیفرخواست به دادگاه ارسال نماید و در خصوص اتهامات دیگر، بدون اخذ تامین جدید، بدل پرونده مفتوح به رسیدگی باشد و پس از آن که اتهامات مطرح در بدل پرونده، معد صدور قرار نهایی گردید با صدور قرار نهایی و کیفرخواست تکمیلی، بدل پرونده را نیز جهت رسیدگی توامان به دادگاه رسیدگی کننده به اصل پرونده ارسال نماید.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹