نشست قضایی درباره صدور حکم تجمیعی نسبت به احکام قطعیت یافته از دادگاه تجدیدنظر استان

چنانچه شخصی به اتهام مواد مخدر و سرقت محکوم شده و هر دو دادنامه در دادگاه تجدید نظر قطعی شده باشد، قاضی اجرای احکام در راستای ادغام باید هر دو پرونده را در راستای بند پ ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به دیوانعالی کشور ارسال نماید یا اینکه در راستای بند ب ماده ۵۱۰ قانون فوق الذکر به دادگاه تجدید نظر ارسال نماید؟

فرض سوال از مصادیق بند ب ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است؛ زیرا هر دو حکم قطعی از سوی دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده است و لذا مطابق ضوابط مذکور در بند یاد شده شعب دادگاه تجدیدنظر استان صالح به صدور حکم تجمیعی است. نظر اول این است اگر یکی از دادنامه ها در دادگاه تجدید نظر قطعی شده باشد، دادگاه تجدید نظر صلاحیت ذاتی به هر دو اتهام را دارد؛ لذا جهت ادغام وفق بند ب ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه تجدید نظر ارسال می گردد. نظر دوم این است که در بند پ به صراحت قید شده در صورت اختلاف ذاتی در صلاحیت در دادگاه، پرونده جهت ادغام و نقض به دیوانعالی کشور ارسال می گردد که نظر اکثریت همکاران نظر دوم می باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹