نشست قضایی درباره عدم اجرای دستورات قضایی از ناحیه موسسات عمومی غیر دولتی (بانک ها)

چنانچه بانک‌هایی که به عنوان موسسات عمومی غیر دولتی (بانک ملت،تجارت) یا بانک‌هایی که زیر نظر نهادهای انقلاب اسلامی (بانک سینا) انجام وظیفه می‌نمایند از انجام دستورات قضایی و اوامر کتبی دولتی استنکاف نمایند، مشمول ماده ۵۷۶ ق.م.ا باب تعزیرات سال ۷۵ قرار می‌گیرند یا خیر؟ و اصولا جرم محسوب می‌شوند یا خیر؟ در خصوص بانک‌های خصوصی به چه نحوی می‌باشد؟

مستخدمین بانک‌های خصوصی چنانچه استنکاف از انجام دستور قضایی کنند اعمال ۵۷۶ ق.م اسلامی نسبت به آنان ممکن نیست. با توجه به تبصره ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ که مقرر داشته مراجع قضایی می‌توانند استعلامات قضایی و کسب اطلاعات لازم را از طریق شبکه ملی عدالت به عمل آورند در این صورت دستگاه‌های دولتی - نهادهای عمومی غیر دولتی و شخصیت‌های حقوقی بخش خصوصی موظفند پاسخ لازم را از طریق شبکه مزبور اعلام کنند مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ است مرتکب به انفصال از خدمات دولتی از ۱ تا ۵ سال محکوم خواهد شد و به عنوان تکمیل و تتمیم مجازات در اجرای ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی از جمله تا دو سال منع از اشتغال در موسسه عمومی غیر دولتی یا بانک خصوصی محکوم کرد. ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات اسلامی تعزیرات ناظر به کارکنان دولت می‌باشد شامل نهادهای غیر‌دولتی و بخش خصوصی نمی‌شود و در صورت مستنکف از دستورات قضایی جرم نیست و نمی‌شود مجازات کرد و ما نباید قایل به توسعه باشیم بلکه باید مقید به لفظ باشیم. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸