نشست قضایی درباره حصری بودن موارد ایجاد حق کسب وپیشه

آیا مواردی که حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر تعلق می گیرد همان است که در قانون موجر و مستاجر سال ۵۶ آمده است و یا شامل موارد دیگر مانند (تخلیه به علت تغییر شغل، عدم پرداخت اجاره بها...) نیز می شود؟

با توجه به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مردادماه ۱۳۵۶ مبنی بر این که ... در موارد سه گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه، به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد. و تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون مذکور، همان گونه که اتفاق نظر حکایت دارد دادگاه در موارد خاص هنگام صدور حکم تخلیه، و ضمن آن حق کسب یا پیشه، تجارت را مستندا به مواد ۱۵ و ۱۹ و ۲۷ و ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ مورد لحوق حکم قرار می دهد، در سایر موارد تعلیق، حق کسب یا پیشه و یا تجارت به مستاجر و صدور حکم در این خصوص مغایر صراحت قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ است. بنا به دلایل ذیل مواردی که حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر تعلق می گیرد منحصر است به مواردی که در قانون ذکر شده است: ۱. در ماده ۱۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ قانونگذار اشعار می دارد که (میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت که در این قانون و قوانین دیگر قید شده است...) با توجه به استفاده از کلمه قید که به معنای بستن و محدود کردن است به نظر می رسد منظور قانونگذار نیز صرفا مواردی است که در قانون ذکر شده است. ۲. در ماده واحده مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص حق کسب و پیشه و تجارت آمده است که (در مورد حق کسب یا پیشه یا تجارت، مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم مردادماه ۱۳۵۶ عمل شود) که در قانون مرجوع الیه نیز پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت صرفا در موارد خاصی پیش بینی شده است. ۳. اگر اصل را در پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت بدانیم، ذکر تعدادی از موارد آن در قانون عمل لغو می باشد چراکه با این وصف دلیل نداشت که قانونگذار صرفا به تعدادی از آنها اشاره نماید و چون این قانون از قوانین شکلی و آمره است رعایت شرایط و مقررات آن از سوی محاکم الزامی است. حق کسب و پیشه و تجارت از تاسیسات حقوقی است که از حقوق کشورهای غربی اقتباس شده است و در این کشورها اصل بر پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت است چراکه این حق به لحاظ فعالیت اقتصادی و رونقی که مستاجر در محل کسب به وجود آورده است به او تعلق می گیرد. بنابراین نمی تواند منحصر به موارد ذکر شده در قانون باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۰