نشست قضایی درباره اعمال قاعده تعدد جرم در جعل و استفاده از سند مجعول

اگر فردی در سند عادی مرتکب جعل شود و سند مجعول را مورد استفاده قرار دهد آیا قاعده تعدد جرم اعمال می‌شود یا خیر؟

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان استهبان استان فارس، که همسو با رای وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۱۳۳۶/۰۳/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز است، مورد تایید می‌باشد. (ضمنا نظریه مشورتی شماره ۳۴۴۴/۷ مورخ ۱۳۶۳/۰۷/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این نظر می‌باشد.) با توجه به اینکه دو فعل واقع شده است، هم جعل صورت گرفته و هم از سند مجعول استفاده گردیده است؛ لذا دو فعل مجرمانه با عنصر مادی مجزا اتفاق افتاده است و مفاد ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات نیز بیانگر همین موضوع است و تفاوتی از حیث رعایت قواعد تعدد جرم در اسناد عادی و رسمی نمی‌باشد و ماده ۵۳۵ قانون مذکور نیز موید آن است. مطابق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ یک جرم محسوب می‌شود و تعدد محسوب نمی گردد؛ در ماده مذکور از عبارت یا استفاده شده است؛ لذا چنانچه شخص واحدی سند عادی را جعل و استفاده نماید یک جرم محسوب و نمی توان قواعد مربوط به تعدد جرم را اعمال نمود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۶