نشست قضایی درباره اخذ جریمه مالی از محکوم علیه در صورت عدم انجام تعهد مالی

با توجه به تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در تعهدات قایم به شخص اگر محکوم علیه نسبت به انجام تعهد اقدام نکند امکان اخذ جریمه مالی از محکوم علیه وجود دارد یا اینکه به لحاظ نسخ ماده ۷۲۹ قانون ایین دادرسی مدنی امکان اخذ جریمه مالی سلب شده است؟

نسخ ماده ۷۲۹ ق. آ. د. م سابق تاثیری در خصوص امکان اخذ جریمه مالی از محکوم علیهی که اجرای تعهد موضوع حکم قطعی قایم به شخص او است و از اجرای آن امتناع می کند، ندارد و جز اخذ جریمه مالی ضمانت اجرای دیگری در قانون پیش بینی نشده است؛ لکن به نظر می رسد با وجود تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و فقدان نص صریح در ق. آ. د. م بر خلاف مقرره ماده ۷۲۹ ق. آ. د. م سابق، تعیین جریمه مالی از سوی دادگاه صادر کننده رای و به تبع آن صدور اجراییه مبتنی بر مقررات قانونی و بلامانع است. در خصوص موضوع سوال امکان اخذ جریمه مالی وجود دارد و نسخ ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی سابق تاثیری در این خصوص ندارد ادله این نظریه ۱- در تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی قانون گذار از باب رعایت اختصار موضوع را به ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی ارجاع داده است یعنی به جای این که مفاد ماده ۷۲۹ را تکرار کندحکم قضیه را به ماده یاد شده ارجاع داده است و نسخ قانونی که به آن ارجاع شده تاثیری در حکم قضیه ندارد. ۲- در تعهدات قایم به شخص اگر جریمه مالی اخذ نشود چون ضمانت اجرای دیگری وجود ندارد حکم بلا اجرا باقی می ماند و قطعا این خلاف نظر قانون گذار است پس برای الزام متعهد به انجام تعهد امکان اخذ جریمه مالی وجود دارد. ۳- ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی نسخ نشده چرا که نسخ در صورتی مصداق داردکه به جای ماده منسوخ، ماده دیگری تصویب شود که خلاف ماده منسوخ باشد و در فرض سوال در آیین دادرسی مدنی جدید حکمی که خلاف ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی سابق باشد وجود ندارد، لذا تعیین جریمه مالی برابر تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی امکان پذیر است ۴- تبصره ذیل ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی سابق را احیا نموده ماده ۷۲۹ که نسخ شود ماده ۴۷ به قوت خود باقی است. (ضمنا اکثر همکارانی که قایل به نظریه فوق بودند اعتقاد دارند که تعیین جریمه مالی با دادگاه صادر کننده رای است نه اجرای احکام مدنی). امکان اخذ جریمه مالی وجود ندارد متعهد له می تواند طی دادخواست جداگانه مطالبه خسارت کند ادله این نظریه: ۱- با تصویب آیین دادرسی مدنی جدید ماده ۷۲۹ قانون قبلی نسخ شده محسوب می شود و با نسخ آن تبصره ماده ۴۷ هم نسخ می شود و امکان اخذ جریمه مالی وجود ندارد ۲- با توجه به اینکه رسیدگی به موضوع جنبه ترافعی دارد دادگاه نمی تواند بدون تقدیم دادخواست و رسیدگی قضایی جریمه مالی تعیین نماید، بنا براین طرح دعوی از ناحیه متعهدله در این خصوص و تشکیل جلسه دادرسی و دعوت طرفین ضروری است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷