پرسش
سارقی مال مسروقه را به فروش می رساند، فردی پس از جعل سند، اقدام به استفاده از آن می نماید، فردی پس از ورود غیر مجاز به سیستم اقدام به جعل رایانه ای می نماید، آیا می توان جرم های ارتکابی دوم را با این استدلال که نتیجه ی جرم اول است، احراز نکنیم؟
نظر و پاسخ
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان دهگلان با حذف جمله آخر در خصوص فروض مورد سوال موجه و مورد تایید است. ضمنا متذکر میگردد در خارج از موارد مذکور در فروض سوال چنانچه مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رفتار می گردد.
اینگونه موارد تعدد مادی می باشد. چون ارکان دو جرم با هم متفاوت هستند و افعال مختلف هستند. با توجه به تفسیر این موارد باید اراده قانونگذار را فهمید. هر جرم سه عنصر دارد و اصل بر این است که با وقوع سه عنصر، جرم واقع شده و نیاز به نص برای عدم شمول جرم است و رای وحدت رویه در خصوص جعل نیز موید این است. اگر اینگونه نباشد سرقت یکی از اسباب مالکیت است.
تبصره ۱ ماده ۱۳۴ نتایج متعدد در خصوص یک رفتار واحد با نتایج متعدد حاصل از رفتار متعدد متفاوت است. جرم لازم و ملزوم در اینگونه موارد اتفاق افتاده است یا جرم مقدمه ای می باشد منطقا و عرفا هدف سارق فروش مال است و فروش لازم سرقت است. چون در ماده ۶۶۲ قانونگذار علم و اطلاع را لازم دانسته است، لذا یک جرم می باشد و عرفا و منطقا اگر وابستگی زیادی داشتند یک جرم می باشد و با توجه به رای وحدت رویه ۶۲۴ اصل بر واحد بودن جرایم است مگر تصریح شده باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸