نشست قضایی درباره تمرد و توهین به اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف حین و یا به سبب انجام وظیفه

آیا تمرد و توهین به اعضا و کارکنان شوراهای حل‌اختلاف حین و یا به سبب انجام وظیفه حسب مورد مشمول عناوین مجرمانه موضوع مواد ۶۰۷ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌گردد یا خیر؟

با توجه به اینکه؛ ۱ - دولت بخش عمده‌ای از وظایف، اختیارات و مسیولیت‌های خود را مطابق قانون شوراهای حل‌اختلاف و در حدود صلاحیت‌های احصایی به این نهاد واگذار نموده و آن را به‌عنوان یک مرجع قانونی برای ایجاد مصالحه و سازش درحل‌و‌فصل دعاوی و اختلافات و نیز رسیدگی به تظلمات و... به رسمیت شناخته است. ۲ - کارکنان شوراهای حل اختلاف اصولا پس از طی مراحل گزینش و جذب، با ابلاغ رسمی نهاد حاکمیتی (مرکز توسعه حل‌اختلاف قوه قضاییه) عهده دار و مامور انجام تکالیف و امور حاکمیتی (حل وفصل دعاوی و اختلافات از طریق مصالحه و سازش و رسیدگی به تظلمات و صدور رای درحدود صلاحیت های اعطایی (موضوع مواد ۱۲،۱۱،۹،۸ قانون مزبور) می‌باشند. ۳ - مطابق ماده ۳۱ قانون شوراهای حل‌اختلاف، اعضا و کارکنان شورا به تناسب فعالیت و عملکرد خود، از دولت (قوه قضاییه) پاداش دریافت می نمایند. به عبارتی درقبال خدماتی که در حیطه وظایف و مسیولیت های خود ارایه می‌نمایند (متناسب با میزان عملکرد)، از خزانه دولت پاداش متناسب دریافت خواهند نمود. ۴ - آن‌گونه که علمای حقوق اداری درباب تعریف مامورین دولت بیان داشته اند، این عنوان به کسی اطلاق می‌شود که صرف‌نظر از رابطه اداری و استخدامی خود با دولت، بنا به شرایط و اقتضایات حاکمیتی، به موجب حکم رسمی از جانب دولت‌مامور به انجام امور خاص می‌گردد، به عبارتی دایره شمول مامورین دولت از کارمندان دولت وسیع تر و نسبت به آن عام تلقی می‌شود. بدین ترتیب چه بسا شخصی که از طرف دولت مامور انجام امر خاصی از امور حاکمیتی و امثال آن می‌گردد مامور دولت تلقی می‌شود درحالی که درمعنای اخص کارمند دولت محسوب نگردد. ۵ - مقنن در ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به جای عنوان کارمندان دولت از واژه کارکنان دولت استفاده نموده، بدیهی است همان‌گونه که بیان شد چه بسا اشخاصی که عهده‌دار بخشی از امور از جانب دولت می‌شودکارکنان دولت محسوب شوند ولی الزاما کارمند دولت به حساب نیایند. ۶ - با عنایت به مجموع مراتب فوق، تمرد و توهین به کارکنان شوراهای حل اختلاف درحین و یا به سبب انجام وظیفه حسب مورد مشمول عناوین مجرمانه موضوع مواد ۶۰۷ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات خواهد بود. همچنین رای شماره ۱۷/۷۲۰مورخ ۱۳۲۴/۰۱/۳۰شعبه ۷ دیوان‌عالی کشورکه مقرر داشته؛ خدمت دولت عبارت است از کارهایی که حسب حکم رسمی دولت اعم از آنکه محل خدمت در موسسات دولتی باشد یا بنگاه های ملی و اعم از اینکه حقوقی که در قبال خدمت مزبور داده می‌شود از خزانه دولت باشد یا از عواید آن بنگاه ها، همین قدر که از طرف دولت درضمن حکم رسمی ماموریت داده می‌شود آن ماموریت خدمت دولتی است نیز موید این دیدگاه می‌باشد. با توجه به اینکه؛ ۱ - دولت بخش عمده‌ای از وظایف، اختیارات و مسیولیت‌های خود را مطابق قانون شوراهای حل‌اختلاف و در حدود صلاحیت‌های احصایی به این نهاد واگذار نموده و آن را به‌عنوان یک مرجع قانونی برای ایجاد مصالحه و سازش درحل‌و‌فصل دعاوی و اختلافات و نیز رسیدگی به تظلمات و... به رسمیت شناخته است. ۲ - کارکنان شوراهای حل اختلاف اصولا پس از طی مراحل گزینش و جذب، با ابلاغ رسمی نهاد حاکمیتی (مرکز توسعه حل‌اختلاف قوه قضاییه) عهده دار و مامور انجام تکالیف و امور حاکمیتی (حل وفصل دعاوی و اختلافات از طریق مصالحه و سازش و رسیدگی به تظلمات و صدور رای درحدود صلاحیت های اعطایی (موضوع مواد ۱۲،۱۱،۹،۸ قانون مزبور) می‌باشند. ۳ - مطابق ماده ۳۱ قانون شوراهای حل‌اختلاف، اعضا و کارکنان شورا به تناسب فعالیت و عملکرد خود، از دولت (قوه قضاییه) پاداش دریافت می نمایند. به عبارتی درقبال خدماتی که در حیطه وظایف و مسیولیت های خود ارایه می‌نمایند (متناسب با میزان عملکرد)، از خزانه دولت پاداش متناسب دریافت خواهند نمود. ۴ - آن‌گونه که علمای حقوق اداری درباب تعریف مامورین دولت بیان داشته اند، این عنوان به کسی اطلاق میشود که صرف‌نظر از رابطه اداری و استخدامی خود با دولت، بنا به شرایط و اقتضایات حاکمیتی، به موجب حکم رسمی از جانب دولت‌مامور به انجام امور خاص می‌گردد، به عبارتی دایره شمول مامورین دولت از کارمندان دولت وسیع تر و نسبت به آن عام تلقی می‌شود. بدین ترتیب چه بسا شخصی که از طرف دولت مامور انجام امر خاصی از امور حاکمیتی و امثال آن می‌گردد مامور دولت تلقی می‌شود درحالی که درمعنای اخص کارمند دولت محسوب نگردد. ۵ - مقنن در ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به جای عنوان کارمندان دولت از واژه کارکنان دولت استفاده نموده، بدیهی است همان‌گونه که بیان شد چه بسا اشخاصی که عهده‌دار بخشی از امور از جانب دولت می‌شودکارکنان دولت محسوب شوند ولی الزاما کارمند دولت به حساب نیایند. ۶ - با عنایت به مجموع مراتب فوق، تمرد و توهین به کارکنان شوراهای حل اختلاف درحین و یا به سبب انجام وظیفه حسب مورد مشمول عناوین مجرمانه موضوع مواد ۶۰۷ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات خواهد بود. همچنین رای شماره ۱۷/۷۲۰مورخ ۱۳۲۴/۰۱/۳۰شعبه ۷ دیوان‌عالی کشورکه مقرر داشته؛ خدمت دولت عبارت است از کارهایی که حسب حکم رسمی دولت اعم از آنکه محل خدمت در موسسات دولتی باشد یا بنگاه های ملی و اعم از اینکه حقوقی که در قبال خدمت مزبور داده می‌شود از خزانه دولت باشد یا از عواید آن بنگاه ها، همین قدر که از طرف دولت درضمن حکم رسمی ماموریت داده می‌شود آن ماموریت خدمت دولتی است نیز موید این دیدگاه می‌باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱