نشست قضایی درباره تعدد معنوی در جرایم رایانه ای

با توجه به اینکه جرم انگاری صورت گرفته مندرج در تبصره ۱ و تبصره ۲ ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سابقه جرم انگاری در مواد ۷۲۹ و ۷۲۴ قانون مجازات بخش تعزیرات قسمت جرایم رایانه ای را دارد: سوال این است که آیا جرم انگاری در تبصره های فوق خصوصا تبصره دوم قسمت اول با در نظر گرفتن مواد قانون جرایم رایانه ای مشمول تعدد معنوی می گردد (موضوع ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی) که به مجازات اشد متهم را محکوم نمود یا اینکه مشمول تعدد معنوی نمی گردد ؟

وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تاخیر در سامانه های موضوع این قانون جرم است آنچه که در قانون قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۹۲ در تبصره ۱ و تبصره ۲ ماده ۵ آمده دسترسی غیر مجاز خاص می باشد که شرایط آن متفاوت با ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی است نتیجتا هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانه های موضوع این قانون و وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع در سامانه های مربوطه از مصادیق مواد ۷۲۹ و ۷۳۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات خارج می باشد. خیر مشمول تعدد معنوی نبوده و اعمال آثار تعدد معنوی صحیح نیست. گروه اول: چون مورد موضوعا از تعدد عناوین مجرمانه صادق بر عمل واحد مجرمانه خارج است و در هر دو ماده عنوان واحد است: جعل است گرچه در تبصره ۲ تعبیر وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع شده است لذا موضوعا از مورد سوال خارج است. گروه دوم: مشمول تعدد معنوی نمی باشد البته نه اینکه خروج موضوعی داشته باشد بلکه حقیقا قانون گذار برای عمل واحد مجرمانه دو عنوان جعل رایانه ای وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع اتخاذ نموده است ولی باید گفت که ماده ۱۳۱ قانون مجازات منصرف از این نوع تعدد می باشد. دلیل اینکه اولا فرض بر اطلاع قانون گذار نسبت به جرم انگاری مشابه سابق که توسط خودش صورت گرفته بود می باشد؛ همچنان که فرض بر حکیم بودن قانونگذار می باشد و با توجه به مقدمات بیان شده و اینکه قانون گذار در مقام بیان و جرم انگاری در حیطه عنون قانون قاچاق کالا و ارز می باشد. لذا باید گفت که ماده ۱۳۱ منصرف از چنین تعددی می باشد و صرف نظر از اینکه جرم انگاری در قانون اخیر خاص و قانون جرایم رایانه ای عام سابق می باشد که قطعا خاص لاحق اعمال خواهد شد صرف نظر از اینکه در مقام شک و تردید نیز به نفع متهم اقتضاء عدم شمول ماده ۱۳۱ نسبت به مورد سوال می باشد. با توجه به اینکه تعریف تعدد معنوی مندرج در ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی منطبق بر مورد سوال می باشد لذا موضوع مشمول تعدد معنوی و لذا محکومیت به اشد می باشد و فرض التفات قانون گذار نیز در همه جا صادق نیست. در موارد عدیده ای بوده که قانونگذار در غفلت از جرم انگاری سابق مجددا تحت عنوان دیگری جرم انگاری کرده است لذا موضوع مشمول تعدد معنوی می شود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۵