نشست قضایی درباره محکومیت به حبس، اجرای مجازات اشد و تعلیق آنها در موارد ارتکاب بزه متعدد

فردی به اتهام ارتکاب ۳ فقره بزه محکوم به ۳ سال حبس است. بابت بزه اول به یک و نیم سال حبس، بزه دوم به جریمه نقدی و شلاق و بابت بزه سوم به دو ماه حبس محکوم گردیده است که باید با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد اجرا گردد. الف- چنانچه قاضی صادرکننده حکم تمامی حبس های مذکور را تعلیق نماید آیا نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی (جزای نقدی و شلاق) می رسد؟ ب- در فرض سوال محکومیت اشد باید مشمول کدامیک از نهادهای ارفاقی شود تا نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی برسد، به عبارت دیگر منظور از علل قانونی مذکور در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی چیست؟

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان نایین استان اصفهان مورد تایید است. اضافه می نماید در فرآیند اصلاح مرتکب جرم، تعلیق اجرای مجازات نگرشی جرم شناسانه است که قاضی تعیین کننده مجازات آن را مناسب به حال مرتکب می داند. چنانچه پس از تعلیق همان قاضی معتقد باشد که مجازات اشد بعدی قابل اجراست، اصولا تعلیق فلسفه خود را از دست می دهد. در فرض سوال به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی فقط مجازات اشد که سه سال حبس است (هرچند مجازات فوق تعلیق شده باشد) اجرا می گردد و نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی نمی رسد. وفق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تقلیل یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شدن مجازات اشد بنابر علل قانونی موجبات اجرای مجازات اشد بعدی را فراهم می آورد و شامل مواردی که قاضی مبادرت به تعلیق اجرای مجازات می نماید نیست. در فرض سوال و در تعلیق اجرای مجازات، مقام قضایی با احراز شرایط قانونی اقدام به تعلیق اجرای مجازات اشد نموده است. شاید بتوان تعلیق اجرای مجازات را نوعی تقلیل یا غیرقابل اجرا شدن قضایی دانست ولی موجبی جهت اجرای مجازات اشد بعدی نیست. از سوی دیگر می توان گفت در تعلیق اجرای مجازات، مراحل انگشت نگاری و ثبت در سیستم صورت می گیرد لذا حکم اجرا شده تلقی می شود. ضمنا در نظریه شماره ۲۳۲/۹۳/۷ مورخ ۱۳۹۲/۲/۹ اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص تعلیق اجرای مجازات اشد آمده است که چنانچه شخصی که مجازات وی تعلیق گردیده است از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مقرر در ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی شود یا از دستورات دادگاه تخلف نماید، وفق مواد ۵۰و ۵۴ قانون مذکور، قرار تعلیق لغو و دستور اجرای حکم معلق صادر می شود. بنابراین در قرار تعلیق اجرای مجازات، مجازات معلق شده دارای اثر اجرایی و قانونی است و قابلیت اجرایی دارد و اجرای مجازات اشد بعدی نیز در این صورت منتفی است. قسمت دوم سوال: علل قانونی مندرج در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی شامل گذشت شاکی خصوصی در جرم اشد اولی می باشد. چنانچه اجرای مجازات اشد به علت گذشت شاکی خصوصی موقوف گردد یا تخفیف یابد، مجازات اشد بعدی اجرا می شود و منظور از عدم اجرای مجازات اشد طبق علل قانونی جایی است که محکومیت اشد قانونا امکان اجرا را از دست بدهد. مثلا مجازات مشمول مرور زمان گردد و یا مجازات اشد به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و مساعد بودن قانون جدید به حال متهم تخفیف می یابد، یا جرمی که اشد بوده است قبل از شروع اجرا از سوی قانونگذار نسخ شود. نظریه مشورتی شماره ۱۲۳۸/۹۲/۷ مورخ ۹۲/۶/۲۵ نیز موید این موضوع است. در صورت تعلیق اجرای مجازات اشد، نوبت به مجازات اشد بعدی می رسد. چرا که در ذیل ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اعلام شده اگر مجازات اشد تقلیل یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شد نوبت به مجازات اشد بعدی می رسد و اصطلاح غیرقابل اجرا به مفهوم عام اعم از دایم یا موقت می باشد و تعلیق اجرای مجازات به نوعی از مصادیق عدم اجرای مجازات می باشد. نظریه مشورتی شماره ۲۲۸۷/۹۳/۷ - ۱۳۹۳/۹/۲۳ اداره حقوقی موید این نظر می باشد. در باب قسمت دوم سوال، باید گفت منظور از علل قانونی تمامی عللی است که موجبات تخفیف یا غیرقابل اجرا شدن مجازات را فراهم می آورد. نظیر تعلیق، گذشت شاکی خصوصی، مرور زمان، لغو مجازات و تخفیف قانونی و... لذا محکومیت اشد مشمول هر یک از نهادهای مذکور گردد، نوبت اجرای مجازات اشد بعدی می رسد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷