نشست قضایی درباره اعتراض ثالث شرکت بیمه

در پرونده تصادف که منجر به ایراد خسارت مالی به شخص الف و ایراد صدمه بدنی نسبت به شخص ب شده است و در پرونده شخص الف طرح شکایت نموده است و ب نیز هیچ شکایتی طرح نکرده است و مطابق نظر کارشناس اولیه تصادفات شخص الف مقصر حادثه اعلام شده و نامبرده به نظر کارشناسی اعتراض نموده و هیات سه نفره کارشناسی نیز شخص ب را مقصر حادثه اعلام نموده و دادسرا نیز با توجه با این استدلال که نسبت به شخص الف تنها خسارت مالی وارد شده و شخص ب نیز هیچ گونه شکایتی مطرح نکرده است به علت جرم نبودن عمل ارتکابی قرار منع تعقیب صادر می نماید. پس از قطعیت رای و بایگانی پرونده، شرکت بیمه گذار شخص ب با این استدلال که در جریان دادرسی حضور نداشته و با توجه به این که مطابق قانون مسیول پرداخت دیه شخص مقصر حادثه است و از رای صادره متحمل خسارت می شود نسبت به قرار صادره اعتراض ثالث نموده و تقاضای رسیدگی مجدد نسبت به پرونده را حسب ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری دارد. حال با توجه به این که پرونده در دادسرا مختومه شده رسیدگی به اعتراض ثالث شرکت بیمه محمل قانونی دارد یا خیر؟ و در صورت قابلیت اعتراض مرجع صالح نسبت به این اعتراض دادگاه است یا دادسرا ؟

اقامه دعوی اعتراف ثالث از سوی شرکت بیمه گر موضوع ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ ناظر به احکام دادگاه ها بوده و منصرف از قرارهای صادره از سوی دادسرا است و لذا در فرض سوال طرح اعتراض ثالث از سوی شرکت بیمه گر منتفی است و قابلیت استماع ندارد و باید بایگانی شود. با عنایت به این که دادسرا قرار منع تعقیب صادر نموده است و حسب ماده ۵۰ قانون بیمه اجاری شرکت بیمه به عنوان معترض ثالث به قرار منع تعقیب دادخواست اعتراض ثالث به رای دادسرا تقدیم نموده، رسیدگی به این اعتراض طبق عمومات آیین دادرسی کیفری باید به دادگاه کیفری ۲ ارسال تا آن راجع به اعتراض رسیدگی نماید و دادسرا فارغ از هرگونه اظهارنظر ماهوی در خصوص اعتراض شرکت بیمه می باشد. شرکت بیمه حق اعتراض به قرار صادره را ندارد زیرا دادسرا به لحاظ خسارات مالی وارده به شاکی و به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی قرار منع تعقیب صادر نموده است و شرکت بیمه گذار شخص ب مستقیما محکوم به پرداخت دیه یا خساراتی در پرونده نشده است که بتوان وی را ذینفع در پرونده دانست و حقی را جهت اعتراض ثالث برای نامبرده احراز نمود و رای دادسرا صرفا بابت جرم نبودن عمل ارتکابی صادر گردیده است. النهایه شرکت بیمه در صورت اعتراض به نظر کارشناسی می تواند از طریق دادگاه های حقوقی نسبت به احقاق حق خود اقدام نماید. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹