نشست قضایی درباره بررسی وضیعت رای وحدت رویه ۳۴- ۱۳۶۰/۸/۳۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور با تصویب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲

آیا با تصویب تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد (در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق (قواعد تعدد واقعی) عمل می شود، رای وحدت رویه ۳۴- ۱۳۶۰/۸/۳۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور که مقرر می دارد (نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب النفقه که زندگی مشترک دارند معمولا یک جا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخت می شود ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالتی ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود...) اعتبار دارد یا خیر؟

با توجه به توضیحات و استدلال مندرج در نظریه اتفاقی، رای وحدت رویه ۳۴- ۱۳۶۰/۸/۳۰ با تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی منسوخ است و در موضوع سوال تعدد مادی محسوب می گردد. عدم اعتبار آرایی مانند رای فوق با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. مبانی استدلال: الف- در پاسخ به سوال مطروحه به نظر می رسد با عنایت به نص تبصره ۱ ماده ۱۳۴ آرایی مانند رای فوق در حال حاضر اعتبار ندارند؛ چرا که در رای مذکور رفتار شخص، فعل واحد دارای عناوین مجرمانه تلقی شده است (تعدد معنوی)؛ در حالی که در اینجا ما با فرض تعدد مجنی علیه و نتایج مواجه هستیم. ب-سابقا مواردی مانند موضوع سوال مطروحه از موارد تعدد معنوی قرار می گرفت اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ این مورد را از موارد تعدد مادی محسوب نمود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۶