نشست قضایی درباره بررسی امکان مطالبه خسارت ناشی از ساخت و سازهای غیرمجاز و برخلاف مقررات شهرسازی

چناچه ملکی از جهت مقررات شهرسازی غیر مجاز ساخته شده باشد و حسب آراء صادره از سوی کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری صرفا حکم به محکومیت به پرداخت جریمه صادر گردد، آیا همسایگان و مجاورین که از ساخت و ساز غیر قانونی مذکور متضرر شده اند حق مطالبه خسارت از حیث افت قیمت ساختمان و یا درخواست رفع مزاحمت (تخریب ساختمان غیر مجاز) دارند؟

مرجع صالح به رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ساخت و سازهای غیرمجاز شهری، وفق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری است و در صورتی که منجر به تعیین جریمه شده باشد، با طرح شکایت یا اقامه دعوی حقوقی، دادگاه نمی تواند حکم به تخریب یا قلع و قمع بنا صادر کند؛ لیکن مطالبه خسارت ناشی از ساخت و ساز غیرمجاز منجر به افت قیمت ملک همجوار یا تفویت منفعت با توجه به ماده ۱۳۲ قانون مدنی، ماده ۱ قانون مسیولیت مدنی مبتنی بر اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر، تابع قواعد عمومی مسیولیت مدنی است که با حصول شرایط و ارکان تحقق مسیولیت مدنی غیر قراردادی و حصول شرایط ضرر قابل جبران، امکان مطالبه دارد و مرجع رسیدگی به آن محاکم عمومی دادگستری می باشد. با توجه به اینکه آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بر اخذ جریمه نسبت به ساخت و سازهای غیر مجاز، حکایت از ابقاء ساخت و ساز مربوطه می نماید؛ لذا صدور حکم به رفع مزاحمت به صورت تخریب از سوی دادگاه به نوعی موازی کاری و مغایر با آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشد و در نتیجه دادگاه نمی تواند حکم به تخریب ملکی صادر نماید که در کمسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شده است ولیکن در خصوص جبران خسارت به صورت افت قیمت ناشی از ساخت و ساز غیرمجاز و یا تفویت منفعت با توجه به مقررات ماده ۱۳۲ قانون مدنی و ماده یک قانون مسیولیت مدنی و اصل ۴۰ قانون اساسی و همچنین قاعده فقهی لاضرر قابل مطالبه است. چون کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان یک مرجع شبه قضایی در رسیدگی به چنین تخلفاتی صالح به رسیدگی است و ابقاء ملک غیر مجاز دلیل بر تشخیص عدم ضرر و زیان به مجاورین است؛ بنابراین نه تنها دادگاه نمی تواند حکم به رفع مزاحمت به صورت تخریب صادر نماید بلکه اگر خسارتی هم به مجاورین وارد شود، متخلف پاسخگو نیست، بلکه حاکمیت که ممکن است شهرداری یا اعضاء کمیسیون و یا دولت (در جایی که دیوان عدالت اداری ابقاء ساختمان غیر مجاز را تجویز می کند) پاسخگو است. ضمنا تبصره ۴ ماده صد قانون شهرداری نیز که مقرر می دارد کمیسیون پس از اخذ جریمه بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمانی را به شهرداری اعلام می نماید موید همین موضوع است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷