پرسش
الف) موقعیت اجرایی و عملی ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۸/۴ و ماده ۴۳ آیین نامه قانون مذکور چگونه است؟ آیا تعارضی بین این دو ماده وجود دارد یا خیر؟
ب) ماده ۴۳ آیین نامه قانون صدرالاشاره اشعار داشته: روسای کل دادگستری ها در امر جابجایی نیروها، مرخصی و سایر امور اداری مربوط به دادسرا مکلفند حسب مورد، نظر دادستان را جلب کنند. مقصود صرفا روسای دادگستری مراکز استان است یا شامل روسای دادگستری شهرستان ها نیز می شود؟
نظر و پاسخ
ماده ۴۳ آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تعارضی ندارد زیرا ماده ۱۲ قانون مذکور، مفادا در بیان ریاست و نظارت اداری رییس حوزه قضایی شهرستان بر دادگاه های حوزه قضایی خود و ریاست و نظارت رییس کل دادگستری استان بر کلیه دادسراها و دادگستری های حوزه آن استان است و در همین ماده مقرر شده که روسای دادگستری های شهرستان بر دادسرای آن حوزه، نظارت و ریاست اداری خواهند داشت. با این ترتیب در جهت رعایت ماده ۴۳ آیین نامه اصلاحی قانون مزبور، روسای کل
دادگستری های استان و روسای دادگستری های شهرستان حسب مورد در امر جابه جایی و مرخصی و سایر امور اداری نیروها مکلفند نظر دادستان محل را جلب و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند. بدیهی است از نظر اصول اداری در قانون مذکور، تصمیم گیرنده نهایی، رییس کل دادگستری استان است.
الف) ماده ۴۳ آیین نامه، روسای دادگستری های سراسر کشور را مکلف کرده تا در امور دادسراها، نظر دادستان اعم از موافق یا مخالف را جلب کنند و این به معنای این نیست که اگر دادستان با تصمیم رییس حوزه قضایی مخالف است، تصمیم وی بلااثر شود بلکه طبق اصول منطقی اتخاذ تصمیم نهایی با رییس حوزه قضایی است و از این جهت قانونگذار جلب نظر دادستان در امور دادسراها را تکلیف کرده تا مقامات مافوق در اتخاذ
تصمیم نهایی نظر دادستان را نیز مورد توجه قرار دهند و اگر مقصود قانون گذار این بود که نظر موافق دادستان شرط ضروری است باید صراحتا به این امر اشاره می کرد. در صورتی که قید شده نظر دادستان جلب شود نه نظر موافق وی، مضافا به اینکه ماده ۴۳ آیین نامه صحیح تنظیم نشده و نیاز به اصلاح دارد.
ب) روسای دادگستری شهرستان نیز شامل ماده ۴۳ آیین نامه می شوند زیرا اولا مقصود قانون گذار از روسای کل دادگستری ها متوجه کلیه دادگستری های کشور اعم از استان و شهرستان بوده نه مدیران کل دادگستری مرکز. مضافا به اینکه به لفظ دادگستری ها قید و قرینه مرکز استان اضافه نشده است. ثانیا اصل سلسله مراتب اداری اقتضا دارد که دادستان شهرستان با رییس دادگستری شهرستان در امور دادسراها تبادل نظر داشته باشند و
دادستان های مرکز نیز با رییس دادگستری مرکز.
ثالثا ریاست و نظارت اداری نسبت به امور دادگاه ها و دادسراهای حوزه قضایی هر شهرستان به رییس دادگستری همان شهرستان تقویض شده و ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز بر این امر صراحتا تاکید دارد. کاملا مبرهن است که در صورت تعارض قانون با آیین نامه، قانون ملاک رفع تعارض خواهد بود.
الف) تعارضی بین ماده ۱۲ قانون مذکور و ماده ۴۳ آیین نامه آن وجود ندارد زیرا رییس دادگستری شهرستان رییس حوزه قضایی است و در کلیه امور ریاست و نظارت اداری مطلق و بدون قید و شرط دارد مگر در امور اداری دادسراها که ریاست و نظارت ایشان مقید به جلب نظر دادستان است و ماده ۴۳ آیین نامه ماده ۱۲ قانون را تخصیص زده است و در امور دادسراها باید نظر دادستان نیز موافق نظر رییس حوزه قضایی باشد.
ب) مقصود از روسای کل دادگستری ها صرفا روسای کل دادگستری مراکز استان ها بوده و شامل روسای شهرستان، نمی شود و حتی در مرخصی های طولانی مدت قضات دادسرا و جابه جایی آنها باید نظر دادستان شهرستان از ناحیه رییس دادگستری مرکز استان جلب و استعلام شود این مطلب از ظاهر و نص ماده ۴۳ آیین نامه به وضوح قابل استنباط است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۳