نشست قضایی درباره میزان تغلیظ دیه زن در باب مسیولیت صندوق تامین خسارات بدنی

در تصادف منتهی به فوت یک زن در ماه حرام مقصر حادثه متواری می گردد و تحقیقات دادسرا جهت شناسایی متهم به نتیجه نرسیده و پرونده جهت صدور رای از محل صندوق تامین به دادگاه ارسال شده است. با توجه به ماد ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آیا تغلیظ دیه نیز بر اساس دیه کامل زن یعنی یک سوم دیه کامله زن باید باشد یا یک سوم از دیه کامل بدون لحاظ جنسیت؟

در فرض پرسش میزان تغلیظ دیه بر اساس دیه کامل مرد سنجیده می شود؛ نتیجتا نظریه اکثریت در باب مسیولیت صندوق تامین خسارات بدنی به میزان مذکور صحیح می باشد. حسب ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث، حداقل مبلغ بیمه در بخش خسارات بدنی معادل دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام می باشد و این بدین معنی است که بیمه گر با اخذ حق بیمه مازاد بر دیه کامل پرداخت دیه بیش از دیه کامل در ماه های حرام را تعهد نموده است. از طرفی حسب صراحت ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم تغلیظ دیه در مواردی که بیت المال مسیول پرداخت دیه است نیز جاری است و بنابراین در فرض سوال صندوق تامین خسارات بدنی ملزم به پرداخت تغلیظ دیه می باشد. اما در خصوص میزان تغلیظ، با توجه به نص صریح قانون بیمه شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت بدنی مکلف اند دیه زن را بدون در نظر داشتن جنسیت مثل دیه مرد بپردازند؛ بنابراین در فرض پرسش میزان تغلیظ نیز بر اساس دیه کامل مرد سنجیده می شود و حکم به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان به اضافه یک سوم دیه کامله صادر می شود. با توجه به اینکه اگر جانی شناسایی می شد به عنوان تغلیظ ملزم به پرداخت یک سوم دیه زن بود بنابراین صندوق تامین خسارات بدنی نیز از باب تغلیظ ملزم به پرداخت یک سوم دیه زن می باشد. با توجه به اینکه اصل بر پرداخت یک دیه کامل توسط قاتل یا قایم مقام وی هست و تغلیظ آن از حیث زمان و مکان قایم به شخص جانی است لذا تحمیل مازاد بر دیه به عنوان تغلیظ بر بیت المال که صرفا از حیث حرمت دما عهده دار پرداخت آن شده است فاقد وجاهت قانونی است و بنابراین صندوق تامین خسارات بدنی مکلف به پرداخت تغلیظ دیه نمی باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹