نشست قضایی درباره جرم انگاری برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه

عنصر قانونی بزه برداشت مصالح (شن و ماسه) از بستر رودخانه را بیان نمایید؟

نظریه اداره حقوقی به شماره ۴۴۲- ۹۹/۵/۲۲ به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است: منظور از عبارت «متصرف در اموال عمومی و دولتی» مذکور در صدر ماده ۱۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ همان است که در تبصره‌های ۲ و ۳ این ماده الحاقی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ آمده است و لذا هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد معدنی کند، حسب مورد و با لحاظ شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و یا مزاحمت موضوع تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون معادن، قابل تعقیب و مجازات است و به هرحال موضوع منصرف از جرم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی و عمومی مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است؛ زیرا جرم اخیر ذیل فصل سیزدهم از کتاب تعزیرات تحت عنوان «تعدیات مامورین دولتی نسبت به اموال دولتی» آمده و صرفا توسط مامور دولت و نسبت به اموالی قابل تحقق است که حسب وظیفه به وی سپرده شده است. با توجه به اینکه ماده ۱۹ قانون معادن، برداشت کننده غیرمجاز مصالح را متصرف در اموال عمومی و دولتی معرفی کرده است و با عنایت به اینکه مجازات متصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات آمده است؛ لذا فرد بزهکار مطابق با ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات مجازات می‌شود. با توجه به اینکه اصولا برداشت مصالح اعم از شن یا ماسه منتهی به تخریب محیط زیست می‌گردد؛ لذا بدوا می‌بایست در خصوص موضوع و اینکه آیا برداشت مصالح از بستر رودخانه منتهی به تخریب محیط زیست گردیده است یا خیر از اداره محیط زیست استعلام به عمل آید و در صورت مثبت بودن پاسخ، اتهام تخریب محیط زیست از طریق برداشت مصالح از بستر رودخانه به متهم تفهیم می‌گردد و متهم مستند به ماده ۶۹۰ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مجازات محکوم می‌شود و در هر صورت موضوع منصرف از جرم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی و عمومی است زیرا بزه موصوف ذیل فصل سیزدهم ارتکاب تعزیرات تحت عنوان «تعدیات مامورین دولتی نسبت به اموال دولتی» آمده و صرفا توسط مامور دولت و نسبت به اموالی قابل تحقیق است که حسب وظیفه به وی سپرده شده است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹