لاولکس پرسش
دادخواستی به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه کارگر به طرفیت کارفرما تقدیم دادگاه شده است، آیا دادگاه صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد یا خیر؟
نظر و پاسخ
مطابق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی، مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی، کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی بپردازد و هرگاه کارفرما از ارایه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان تامین اجتماعی، مابه التفاوت حق بیمه را راسا تعیین، مطالبه و وصول خواهد کرد. حسب ماده ۴۲ قانون مزبور در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تاخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتبا به سازمان تسلیم کند. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن
در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح کند. آرای هیات های بدوی تشخیص مطالبات سازمان، با رعایت مقررات ماده ۴۳ آن قانون، قابل تجدیدنظر در هیات های تجدیدنظر مطالبات است آرای هیات تجدیدنظر، قطعی و لازم الاجراست. با این ترتیب تنها مرجع صالح برای تعیین حق بیمه و میزان آن بر مبنای قانون و آیین نامه اجرایی مصوب هیات دولت، سازمان تامین اجتماعی است و موضوع قابلیت طرح در محاکم دادگستری و هیات های تشخیص و حل اختلاف، کارگر و کارفرما را ندارد. چون تعیین حق بیمه از وظایف اداری سازمان تامین اجتماعی است، در فرض سوال، اقتضای مورد، صدور قرار رد دعوا و هدایت خواهان به سازمان تامین اجتماعی جهت الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه است.
مطابق قانون کار، هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما باید در هیات تشخیص اداره کار مطرح و حل و فصل شود. نظر به اطلاق قانون کار در جهت لزوم رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما در هیات های تشخیص و حل اختلاف و با عنایت به اینکه حق بیمه نیز از جمله مسایل کاری مورد اختلاف بین کارگر و کارفرماست و قانون گذار نیز مرجع خاصی برای حل و فصل آن پیش بینی کرده است، دادگستری صالح به رسیدگی نیست و دعوا باید در هیات تشخیص اداره کل مطرح شود.
اگرچه رسیدگی به اختلافات فیمابین کارگر و کارفرما قابل طرح در هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار است، این امر نافی صلاحیت عام دادگستری نیست زیرا دادگستری طبق قانون اساسی مرجع تظلمات عامه است و آرای وحدت رویه متعددی از دیوان عالی کشور در این خصوص صادر شده است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۴