نشست قضایی درباره قرار تامین خواسته در دادگاه کیفری دو

آیا با قانون آیین دادرسی کیفری جدید، دادگاه کیفری دو می تواند قرار تامین خواسته صادر کند؟ در صورتی که پاسخ مثبت است، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به این قرار کدام مرجع است؟

نظریه اعضاء هیات عالی نشست های قضایی امور کیفری بشرحی است که اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مرقوم ۹۷/۷/۲۹ -۷/۹۷/۹۰۲ آمده است نتیجتا نظریه اقلیت و اکثریت همکاران مورد تایید نمی باشد. عین نظریه اشعاری بشرح زیر نقل می شود: الف - صدور قرار تامین خواسته موضوع ماده ۱۰۷ و بعد قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، در زمره اختیارات دادگاه کیفری نیز می باشد؛ زیرا علاوه برآن که به موجب ماده ۲۲ قانون یادشده، دادسرا در معیت دادگاه تشکیل و انجام وظیفه می کند، با توجه به تجویز صدور قرار تامین خواسته در مرحله تحقیقات مقدماتی، صدور آن در مرحله رسیدگی با قیاس اولویت جایز است. ب- اولا مقصود از آرای دادگاه کیفری مذکور درصدر ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی ۱۳۹۲، با عنایت به تبصره ۲ این ماده، منصرف از قرارهای مقدماتی و تامینی است. بنابراین قرار تامین خواسته ای که دادگاه صادر می کند، از شمول اطلاق آراء مذکور خارج است. ثانیا اگر چه قابلیت اعتراض قرار تامین خواسته صادره از دادگاه در امور مدنی در همان دادگاه مذکور در ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، قابل تسری به قرار تامین خواسته صادره دادگاه کیفری نمی باشد، با این حال به مانند قرارهای تامین کیفری، در صورتی که دادگاه احراز نماید، صدور آن، اشتباه بوده است به طور مستدل می تواند از آن عدول نماید.همچنین اگر موجب تامین مرتفع گردد، دادگاه قرار مذکور را لغو می کند. در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی کیفری جدید چنین تکلیف و یا اختیاری برای دادگاه در نظر گرفته نشده است و شیوه ی نگارش مواد قانونی به گونه ای است که در هر مورد، مقامی که قادر به صدور انواع قرارها است را مشخص کرده و مثلا در مواد ۸۰ و ۸۲ از کلمات مقام قضایی استفاده کرده که شامل کلیه ی مقامات دادسرا و دادگاه حسب مورد می شود، یا با توجه به تبصره ی پنج ماده ۸۱ و یا ماده ۱۰۴ قراری که هنگام رسیدگی مستقیم در دادگاه امکان صدور آن وجود دارد را اعلام نموده، ولی در بحث تامین خواسته (مواد ۱۰۷ به بعد) چنین اختیاری برای دادگاه پیش بینی نشده و اصل بر این است که قانونگذار با علم و تدبیر قانون را وضع می کند و در تبصره ۲ ماده ۴۲۷ نیز به این قرار اشاره ای نشده است. مواد ۱۵، ۸۰، ۸۲، ۹۰، ۱۰۴، ۲۷۰ و ۱۰۷ به بعد و تبصره ی ماده ۸۰، تبصره ی پنج ماده ی ۸۱ و تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۱۰۸ و ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی. با در نظر گرفتن عمومات و اصول کلی و قانون آیین دادرسی مدنی که می توان به آن مراجعه کرد و با توجه به ماده ی ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری که رسیدگی به ضرر و زیان قابل تصور است و در ضمن دادخواست ضرر و زیان امکان درخواست تامین خواسته نیز وجود دارد، دادگاه نیز می تواند این قرار را صادر کند و ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صادر کننده این قرار است(ماده ی ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی). رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷