پرسش
با توجه به اینکه وفق تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت تضمین حقوق بزه دیده در جرایم غیرعمدی به طریق دیگر، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست. درجرایم غیرعمد منتهی به فوت مجنی علیه آیا باز هم صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست؟
نظر و پاسخ
نظر به اینکه طبق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مقصود از صدور قرار تامین کیفری، دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی است و مواد ۲۱۹، ۲۴۴، ۲۵۰، ۵۰۷ قانون مرقوم به لزوم تناسب قرار تامین کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای احکام تاکید نموده است و مستنبط از ماده ۲۳۲ همان قانون که اخذ دیه و ضرر و زیان محکوم له از محل تامین کیفری(مبلغ وثیقه یا وجه الکفاله) رامنوط به عدم امکان وصول آن از بیمه اعلام نموده است که این امر نیز موید امکان صدور قرار تامین کیفری کفالت و وثیقه در جرایم غیر عمدی مستلزم پرداخت دیه است که امکان وصول از بیمه هم میسر بوده است و به علاوه اطلاق عبارت قسمت اخیر ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ مبنی بر صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تامین صادر کنند ، دلالت بر این دارد که در تصادفات رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی یا قتل غیرعمدی و همچنین در جرایم غیر عمدی که از جهت جنبه عمومی جرم، دارای مجازات است، بالحاظ اینکه تضمین حقوق بزه دیده از طریق بیمه یا به طریق دیگر امکان پذیر باشد، صدور قرار کفالت یا وثیقه در مواردی که جرم، دارای جنبه عمومی بوده و متضمن مجازاتی غیر از دیه نیز باشد، وجود دارد؛ لذا حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ ناظر به جرایم غیر عمدی است که صرفا مستلزم جبران حقوق بزه دیده است؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان لاهیجان استان گیلان، مورد تایید است.
تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص جنبه خصوصی بزه است که در صورت تضمین شدن آن، نمی توان در این زمینه قرار کفالت یا وثیقه صادر کرد، اما در مورد جنبه عمومی بزه قتل غیرعمد مواد ۶۱۶ و ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مجازات حبس در نظر گرفته است لذا با درنظر گرفتن مجازات قانونی در مورد جنبه عمومی بزه باید قرار مناسب صادر نمود و صدور قرار کفالت یا وثیقه در این خصوص، مانعی ندارد.
تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون مذکور مطلق است و تفکیکی در خصوص جنبه خصوصی و عمومی بزه نشده است. اما چنانچه قتل غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی باشد، ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری مصوب ۹۵ تعیین تکلیف نموده و امکان صدور قرار وثیقه یا کفالت وجود دارد، اما درقتل غیرعمد در غیر تصادفات (مانند حوادث کار یا قصور پزشکی) به استناد این تبصره، نباید قرار کفالت یا وثیقه صادر نمود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۵