نشست قضایی درباره بررسی نسخ یا عدم نسخ ماده ۵ قانون مسیولیت مدنی ۱۳۳۹ با تصویب تبصره ۲ ماده ۱۴ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲

آیا تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ناسخ ماده ۵ قانون مسیولیت مدنی ۱۳۳۹ می باشد یا خیر؟

با توجه به وضع مقررات دیات (اعم از مقدر یا غیرمقدر) به نظر می رسد، اعمال مقررات ماده ۵ قانون مسیولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ به طور موازی با مقررات دیات به لحاظ هم پوشانی امکان پذیر نیست و مقررات ماده ۵ قانون یاد شده، با وضع مقررات موخرالتصویب ناظر به دیات در حد مغایرت، نسخ ضمنی شده است. با این حال، گرچه برای مصدوم ابتدایا چیزی بیش از دیه نیست اما اگر دیه مقرره تکافوی خسارات وارده را ننماید، در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر و با توجه به مواد ۱، ۲ و ۳ قانون اخیرالذکر و با رعایت سایر مقررات مربوط از جمله تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مسیول است که تشخیص آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است. نظریه فوق الاشعار عین نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۴/۳۳۰۹ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۶ است که موید نظریه اکثریت می باشد و از سوی هیات عالی نشست های قضایی تایید می گردد. با تصویب تبصره ۲ از ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ماده ۵ از قانون مسیولیت مدنی ۱۳۳۹ نسخ ضمنی شده است، حکم دو ماده متعارض است و منافع ممکن الحصول مرتبط به جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه، قابل مطالبه نیست. اما منافع قطعی و محقق الحصول مرتبط به جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه که تلف شده است، قابل مطالبه می باشد، آخرین اراده قانونگذار که مطابق فتوای مشهور فقهای امامیه است (عدم النفع لیس بالضرر) در تبصره ۲ ماده ۱۴ از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ بیان شده و قانون فصل الخطاب است. مشهور فقهای امامیه تنها درباره منافع غیر مستوفات ناشی از غصب قایل به ضمان غاصب هستند (مواد ۲۶۱ و ۳۲۰ از قانون مدنی) و در غیر غصب را نپذیرفته اند، فقهایی که منافع غیرمستوفات را ضرر تلقی کرده اند به بنای عقلا، قاعده ضمان ید، لاضرر و اتلاف استناد می کنند، برخی فقها در مورد حبس صنعتگر عقیده به ضمان منافع غیر مستوفات دارند. خیر، موضوع ماده ۵ قانون مسیولیت مدنی ۱۳۳۹ و تبصره دو از ماده ۱۴ از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ یکی نیست، اصل این است که دعاوی کیفری در محاکم کیفری و دعاوی حقوقی در محاکم حقوقی رسیدگی شود، طبق حکم کلی ماده ۵ از قانون یاد شده می توان منافع ممکن الحصول را مطالبه کرد و موضوع دو ماده یکی نیست تا موضوع نسخ یا عدم نسخ مطرح باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷