پرسش
- آیا جرم رابط نامشروع (دون زنا) صرفا جنبه حق اللهی دارد یا خیر؟
- آیا رسیدگی غیابی به جرم مذکور و موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات) با التفات به ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبصره ۳ آن جایز است یا خیر؟
نظر و پاسخ
نظریه اداره کل حقوقی به شماره ۹۷/۷/۲۵۵- ۹۸/۵/۲۸ به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است:
برابر ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، جرمی که دارای جنبه الهی است می تواند دو حیثیت داشته باشد؛ الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی. ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین. برابر ماده ۴۰۶ قانون یاد شده، در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند، رسیدگی غیابی تجویز شده است. بنابراین در موارد ارتکاب جرایم موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ که به حقوق شخص یا اشخاص معین تجاوز شده باشد، رسیدگی غیابی جایز است و وقوع جرم در منظر عام یا داشتن شاکی خصوصی صرفا از جهت شروع به تعقیب و تحقیق (ماده ۱۰۲ قانون یاد شده) موثر است و وقوع عمل موضوع این ماده با عنف و اکراه و یا نسبت به اشخاص محجور از مصادیق مسلم وجود جنبه حق الناسی است. با این حال، تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.
یک نظر وجود دارد که چون قانون گذار در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری ضابطه تشخیص حق اللهی و حق الناسی را نگفته و دوم اینکه در ذیل بخش تعزیرات ذکر شده و در بخش حدود که حق اللهی است ذکر نکرده در حالی که در مقام بیان بوده بنابراین رسیدگی به صورت غیابی بلامانع است. چون جنبه تعزیرات است. هم چنین با توجه به اینکه مجازات رابطه نامشروع شلاق تعزیری می باشد بنابراین باید آن را ذیل حق الناس ببینیم نه حد؛ چون در ذیل حدود ذکر نشده است.
با توجه به اینکه ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفته که جرم دارای جنبه الهی است و دارای دو حیثیت می باشد. بنابراین جرم رابطه نامشروع، جرمی حق اللهی می باشد و نمی توان این جرم را به صورت غیابی رسیدگی و رای صادر کرد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹