نشست قضایی درباره بررسی صلاحیت دادسرا نسبت به جرایم تبعه غیرایرانی علیه ایرانی در خارج از کشور

ماده ۸ قانون مجازات اسلامی با حصول شرایط مندرج در ذیل آن رسیدگی به جرایم شخص غیر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرایمی غیر از جرایم مندرج در مواد قبلی آن شود را در صورتی که در ایران یافت یا به ایران اعاده شود، تجویز نموده است. اعلام نمایید تا زمانی که متهم مزبور در ایران یافت یا به ایران اعاده نشده؛ در صورت شکایت شاکی، دادسرا حق تحقیق دارد یا خیر؟

مراد مقنن در ماده ۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص متهمین غیر ایرانی که در خارج از کشور علیه شخص ایرانی مرتکب جرم گردیده اند منوط به احراز یکی از دو شرط است (اعاده به ایران یا یافت شدن در ایران)؛ نتیجتا بدون حضور متهم در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بزه ارتکابی قابل تعقیب نخواهد بود. تا زمانی که متهم در ایران یافت نشده یا اعاده نشده دادسرا مجاز به تحقیق نمی باشد زیرا: به هر حال دو شرط یافت در ایران یا اعاده لازمه رسیدگی می باشد؛ وقتی با فقدان این دو شرط صلاحیت رسیدگی منتفی گردیده لذا ورود در جنبه تحقیق در دادسرا نیز وجاهت ندارد (تابعیت قاعده فرع از اصل). در نتیجه باید پرونده با قرار متناسب و بدون انجام تحقیقی مختومه شود. استناد گروه اقلیت به قانون استرداد مجرمین نیز موجه نیست زیرا قانون مزبور قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد. دادسرا با شکایت شاکی مجاز به انجام تحقیق و تعقیب می باشد زیرا: در مواد ۷ و ۸ قانون مزبور دو شرط یافت در ایران یا استرداد به ایران مقدمه محاکمه و رسیدگی است و عبارات محاکمه و رسیدگی در مواد ۷ و ۸ ناظر به دادگاه است نه دادسرا. از مفاد مواد فوق چنین استنباط می گردد که صرفا محاکمه غیابی متهمان جایز نیست. ماده ۸ مزبور اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزه دیده را پذیرفته است و اصل بر صلاحیت رسیدگی است؛ پس دادگاه های کشور ایران صالح به رسیدگی هستند و صرفا محاکمه غیابی جایز نمی باشد و عدم تجویز محاکمه غیابی دلالتی بر عدم تحقیق و جمع آوری ادله در دادسرا ندارد. با پذیرش تحقیق و جمع آوی ادله در دادسرا و صدور کیفرخواست، به هر حال ادله از جمله اظهارات گواهان و گواهی پزشکی قانونی (مثلا در ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی و...) جمع آوری می گردد لذا پذیرش این دیدگاه موافق با احتیاط است و در هر صورت ضرری ندارد ولی عدم پذیرش این دیدگاه دارای تالی فاسد است زیرا ممکن است موجب از بین رفتن ادله گردد و حق شاکی در آینده تضییع گردد؛ لذا ضمن جمع آوری ادله تا زمانی که متهم در ایران یافت نشده یا اعاده نشده فقط رسیدگی و محاکمه غیابی انجام نمی شود. در ماده مزبور به اعاده متهم به ایران اشاره شده و اعاده منوط به اعلام جرم از سوی شاکی است و نیازمند تحقیق و تعقیب است و تا اعلام جرمی نشود اعاده قابل تصور نیست. جلوگیری از حصول مرور زمان و اینکه فلسفه وضع ماده ۸ حمایت از بزه دیده ایرانی در خارج از کشور است؛ همچنین از مجموع مواد قانونی راجع به استرداد مجرمین مصوب ۰۲/۱۴/ ۱۳۳۹ و بخشنامه های پیرو آن قانون، دیدگاه فوق قابل استنباط است. لازم به ذکر است قانون راجع به استرداد مجرمین، شرایط شکلی استرداد متهمان و مجرمان را اعلام کرده لذا ایراد گروه اکثریت به اینکه این قانون قبل از قانون مجازات اسلامی تصویب شده وارد نیست. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷