نشست قضایی درباره بررسی اعمال بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی در مجازات «قانونی» یا «قضایی»

چنانچه مجازات قانونی جرمی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ تقلیل یافته اما در دادنامه قطعی مجازاتی که تعیین شده است در محدوده مجازات قانونی تعیین شده به موجب قانون اخیر باشد؛ آیا بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل اعمال است؟

همانگونه که در نظریه اکثریت آمده است چنانچه مجازات جرمی به موجب لاحق تخفیف یابد، اعمال بند د ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ وجوب قانونی دارد و حتی در صورتی که مجازات قضایی اعمال شده، با قانون جدید تطابق داشته باشد، مانع از این تکلیف قانونی نیست. با عنایت به منطوق و اطلاق بند ب ماده ۱۰ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد مقررات بند ب ماده مذکور در هر صورت قابل اعمال است اعم از اینکه مجازات مقرر در دادنامه در محدوده مجازات قانونی تعیین شده به موجب قانون اخیر باشد یا نباشد؛ یعنی معیار اعمال این بند کاهش مجازات قانونی جرم به موجب قانون لاحق است نه مجازات قضایی. از طرفی دادگاه با در نظر گرفتن حداکثر مجازات در قانون سابق و براساس معیارهای مقرر در بندهای ذیل ماده ۱۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ تعیین کیفر نموده است؛ لذا در صورت کاهش مجازات قانونی جرم طبق قانون لاحق، رعایت احتیاط و اصل تفسیر به نفع متهم ایجاب می کند که فرض سوال نیز مشمول مقررات بند ب ماده ۱۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ باشد. اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد مقررات بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ فقط در صورتی قابل اعمال است که مجازات مقرر در دادنامه در محدوده مجازات قانونی تعیین شده به موجب قانون اخیر باشد و در صورت فقدان این مورد اعمال ماده ۱۰ قانون مذکور وجاهت قانونی ندارد و لفظ قانونی بودن حکایت از این موضوع دارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹