نشست قضایی درباره تخلیه واحدهای مسکونی سازمانی

کارخانه نساجی قایم شهر تعدادی واحدهای مسکونی سازمانی در اختیار کارگزاران خود قرار می دهد. آیا در صورت درخواست تخلیه واحدهای مزبور، تخلیه به موجب قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ توسط دادستان صورت می پذیرد یا این که برای تخلیه این واحدها باید دادخواست حقوقی تنظیم شود؟ آیا قانون مذکور به موجب قوانین بعدی نسخ شده است؟

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ ناظر به محل های کسب و پیشه یا تجارت بوده که روابط حقوقی طرفین قانونا در دامنه شمول آن قرار نمی گیرد. قانون مذکورمطابق قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶ نسبت به اماکن مسکونی حاکمیتی نداشته و نسخ ضمنی شده است. در موضوع سوال با توجه به این که واحدهای مسکونی سازمانی از طرف کارخانه نساجی در اختیار کارگزاران آن کارخانه جهت سکونت قرارگرفته حسب مورد مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۶۲ و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ و شرایط مقرر بین طرفین بوده و به حکم مراجع قضایی یا دستور مقام قضایی موضوع ماده ۳ قانون مزبور تخلیه محل های مسکونی مذکور صورت خواهد گرفت. در نتیجه اتفاق نظر قضات دادگستری قایم شهر تا حدودی که با این نظر موافق است تایید می شود. ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ مقرر داشته است: هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری، اجاره داده شده یا بشود، در صورتی که تصرف متصرف، بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری، به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد اجاره، سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است. در ادامه ماده ۲ همین قانون مواردی را از شمول قانون خارج کرده است. که یکی از آن موارد، آن بند پنج این ماده است که اعلام داشته است: خانه های سازمانی و سایر محل های مسکونی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آنها قرار گیرد. در این مورد رابطه متصرف با سازمان یا اشخاص مربوط تابع قوانین و مقررات مخصوص به خود یا قرارداد فی مابین است. هرگاه متصرف خانه یا محل سازمانی که به موجب مقررات یا قرارداد مکلف به تخلیه محل سکونت باشد از تخلیه خودداری کند بر حسب مورد از طرف دادستان یا رییس دادگاه به او اخطار می شود که ظرف یک ماه در صورت امتناع به دستور همان مقام، محل مزبور تخلیه شده و تحویل سازمان یا موسسه یا اشخاص مربوط داده می شود. - ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ نیز شبیه ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۶۲ تنظیم و در بند (ب) ماده ۲ این قانون نیز خانه های سازمانی را از شمول قانون موردنظر خارج و آن را تابع قوانین خاص یا طبق قراداد فی ما بین دانسته اند. - ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ مقرر داشته است: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه های دانشجویی و ساختمان های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود، تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود. - ماده ۲ این قانون نیز مقرر داشته است: قراردادهای عادی و اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد. و حال با توجه به مقررات قانونی در خصوص اماکن استیجاری و خانه های سازمانی، باید قراردادهایی را که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر، شده اند تفکیک کرد: در صورتی که خانه های سازمانی در زمان حکومت قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲ در اختیار کارگران قرار گرفته باشد بر اساس قانون زمان واگذاری دستور تخلیه توسط دادستان صادر می شود. و اما اگر واحدهای سازمانی بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون ۱۳۷۶ در اختیار کارگران قرار گرفته باشد در این صورت نیز باید مواردی را که با رعایت شرایط ماده ۲ این قانون واگذار شده باشد از مواردی که بدون رعایت این ماده در اختیار کارگران قرار گرفته باشد از یکدیگر تفکیک کرده. ۱. در صورتی که شرایط مقرر در ماده ۲ این قانون رعایت شده باشد برابر ماده ۳ ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی و توسط ضابطین قوه قضاییه اجرا خواهد شد. حال با توجه به این که دادسرا در معیت دادگاه فعالیت می کند، ممکن است در مورد مرجع صادر کننده دستور تخلیه بین دادسرا و دادگاه اختلاف باشد. ولیکن چون موضوع فعالیت و شرح وظایف دادسرا در بند (الف) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مشخص و معین شده است و به موضوع تخلیه اماکن استیجاری اشاره ای نکرده است، تخلیه خارج از شرح وظایف دادسرا است و جنبه حقوقی دارد و مقام قضایی موردنظر در ماده ۳ قانون فوق الذکر همان دادگاه است. اما در صورتی که خانه ها ی سازمانی بدون اعمال شرایط مقرر در ماده ۲ قانون فوق الاشعار به کارگران واگذار شده باشد بر طبق قواعد عمومی و با تقدیم دادخواست انجام تخلیه صورت می پذیرد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۴