نشست قضایی درباره بررسی رابطه سببیت در قتل

فردی در اثر شرب خمر (خارجی) با توجه به نظریه پزشکی قانونی که اعلام می دارد: میزان الکل موجود در مشروب بیش از حد مجاز و غیر متعارف است فوت نموده است. در تحقیقات صورت گرفته مشخص گردیده است که شخص دیگری همراه وی نسبت به تهیه و شرب خمر اقدام نموده است و طبق اظهارات آن فرد مشروب مورد استفاده از شخص متهم تهیه شده است که این امر مورد انکار متهم است. ۱- با توجه به فوت شخص در اثر مصرف مشروب غیرمتعارف به فرض اثبات تهیه آن از شخص متهم می توان اتهام تسبیب در قتل شبه عمدی را متوجه متهم دانست یا خیر؟ ۲- با توجه به نظریه پزشکی قانونی که الکل مصرفی را نامتعارف و نوعا کشنده می داند آیا اتهام وارده را می توان قتل عمدی دانست یا خیر؟ ۳- در صورت عدم اثبات اتهامات وارده و عدم حصول لوث اولیاء دم می توانند از متهم درخواست اتیان سوگند نمایند یا خیر؟ ۴- با توجه به اینکه متوفی خود اقدام به تهیه و شرب خمر نموده است موارد از مصادیق قاعده اقدام علیه خود می باشد یا خیر؟

نظریه اکثریت که رابطه سببیت را در موضوع مفقود می داند مورد تایید است. در فرض سوال رابطه سببیت بین تهیه مشروب از متهم و استفاده از آن و کشته شدن متوفی وجود ندارد و نمی توان آن را از مصادیق بند ب ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی دانست اما باید توجه داشت که در موضوع مورد بحث هر چند که فروشنده (متهم) از جهت فروش مشروب الکلی خارجی تقصیر داشته و باعث نقض قوانین و نظامات دولتی شده است و این عمل او یک جرم مستقل بوده و قابل پیگیری و مجازات است لکن خود متوفی نیز تقصیر داشته از جهت اینکه مرتکب شرب خمر شده است که هم قانون و هم شرع ممنوع دانسته است و بین اینکه تقصیر متهم یا متوفی بیشترین تاثیر در قتل را داشته است قطعا تقصیر متوفی تاثیر بیشتری داشته است لذا استناد و انتساب قتل به تقصیر متهم تحت تاثیر تقصیر متوفی است و این موضوع باعث قطع شدن رابطه سببیت و استناد است و مورد از تحت شمول بند ب ماده ۲۹۱ قانون مجازات خارج است و اتهام قتل شبه عمد متوجه متهم نیست و متوفی با اقدام علیه خود تقصیر متهم را بلا اثر کرده است و متهم تبریه می شود صرف نظر از اینکه دلیل و مدرک دیگری نیز علیه متهم وجود ندارد. رابطه سببیت وجود دارد و قتل شبه عمد است. از مصادیق بند پ ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی است و متهم تقصیر کرده است به سبب عدم رعایت نظامات دولتی و فروش چیزی که قانون و شرع آن را ممنوع دانسته است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷