نشست قضایی درباره مرجع رسیدگی به اعتراض احکام صادره در خصوص اراضی اختلافی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶

با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۶۶۵ -۱۳۸۳/۰۱/۱۸هیات عمومی دیوان عالی کشور و رای شماره ۲۳۶ - ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری آیا آرای صادره توسط قاضی کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع قطعی است یا قابل اعتراض؟ با توجه به قسمت اخیر ماده واحده در مواردی که طبق مواد ۲۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعتراض است مرجع رسیدگی به اعتراض چه مرجعی است؟

مطابق رای وحدت رویه شماره ۲۳۶- ۱۳۸۱/۰۷/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آرای صادره از طرف قاضی هیات کمیسیون مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ماده ۹ آیین نامه قانون مزبور را در خصوص قابل اعتراض بودن رای قاضی کمیسیون ابطال کرده است. بین قضات دادگستری در این خصوص اختلاف نظری حاصل شده که بعضی از محاکم با توجه به رای وحدت رویه مزبور رای قاضی هیات مرقوم را قطعی دانسته و اعتراض به آن را مردود اعلام کردند اما بعضی دیگر با توجه به قابل اعتراض بودن دادنامه و اتخاذ ملاک از ماده ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری اعتراض به رای قاضی هیات را پذیرفته و اقدام به رسیدگی پژوهشی کرده اند به همین جهت موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و به موجب رای شماره ۶۶۵ -۱۳۸۳/۰۱/۱۸با این استدلال که محاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی هستند و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاثیری در صلاحیت عام دادگستری ندارد، رای صادره از طرف قاضی کمیسیون را قابل رسیدگی پژوهشی دانسته اند و این تصمیم برای شعب دیوا نعالی کشور در دادگا هها لازم الرعایه است. نظر به اینکه نتیجه رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به نحو مطلق دلالت بر قابل اعتراض بودن رای قاضی کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ملاک و معیار عملکرد دادگاه هاست و نصی بر قطعی بودن رای وجود ندارد، کلیه آرای صادره از سوی قاضی هیات در دادگاه عمومی قابل اعتراض و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. با التفات به سابقه تاریخی رسیدگی به اعتراض به تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و نص صریح ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت... و با التفات به مقدمه رای وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور، موارد اعتراض به آرای صادره از سوی قاضی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف... محصور به موارد سه گانه شرعی است و کلیه اشخاص ذی نفع می توانند به استناد این موارد به رای صادره کمیسیون در دادگاه های عمومی اعتراض و از تصمیمات اتخاذ شده در دادگاه عمومی در دادگاه تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظر خواهی کنند و رسیدگی در دادگاه عمومی منحصر به احراز یکی از موارد سه گانه شرعی مقرر در ماده ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۴