پرسش
وفق ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (در صورتی که بدهی تقسیط یا برای پرداخت آن مهلت تعیین شده باشد و محکوم علیه در مهلت یا زمان مقرر بدهی یا هریک از اقساط را پرداخت نکند، دادگاه تقاضای محکوم له مبنی بر حبس وی را بررسی، چنانچه محکوم علیه دادخواستی جهت تعدیل اقساط یا تمدید مهلت تقدیم نکرده باشد و عذر موجهی جهت عدم پرداخت نداشته و مستنکف بودن وی احراز گردد تا پرداخت بدهی یا اقساط به دستور دادگاه حبس می گردد) الف: اگر محکوم علیه گواهی تعدیل اقساط تقدیم نماید نیاز به اخذ ضامن جهت رفع جلب می باشد؟ ب: آیا در صورت تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رفع جلب یا در صورت زندانی بودن آزاد می شود؟
نظر و پاسخ
اگر محکوم علیه به تشخیص دادگاه و در صورتی که محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین نپذیرد کفیل یا وثیقه معتبر معادل محکوم به ارایه نماید تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس تا روشن شدن حکم تعدیل از حبس وی جلوگیری می شود. بنابراین نظریه اتفاقی در حد این استنتاج مورد قبول است.
بله نیاز به اخذ ضامن می باشد با توجه به مواد ۳۰۲ و تبصره ۳ و ماده ۶۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین قادر به تادیه دیون خود نباشد بنابراین محکوم علیه باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه محکوم به را به محکوم له پرداخت نماید و اگر توان پرداخت آن را ندارد ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه دادخواست اعسار در دادگاه نخستین مطرح نماید تا حبس نگردد اگر دادخواست اعسار خارج از مهلت یکماهه مطرح گردد.اگر محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارایه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می کند در ما نحن فیه نیز اگر به تشخیص دادگاه ،دادگاه وثیقه یا کفالت محکوم علیه را بپذیرد از حبس وی تا روشن شدن حکم تعدیل یا تمدید مهلت با ارایه دادخواست اعسار و قبولی وثیقه از حبس وی جلوگیری میکند و تقدیم دادخواست تعدیل اقساط به منزله پذیرش اعسار می باشد که موجب رفع جلب و آزادی زندانی می گردد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹