نشست قضایی درباره چگونگی اجرای حکم غیابی

آیا وفق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی که اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر و یا اخذ تامین متناسب از محکوم له شده، اولا، ماده مرقوم شامل دعاوی غیر مالی نیز است یا خیر؟ ثانیا: چنان چه پاسخ مثبت است با توجه به اینکه باید تامین متناسب با محکوم به باشد در طلاق غیابی چگونه تامین و یا ضامن اخذ خواهد شد و ملاک آن چیست؟ ثالثا، ادامه و بقای ماخوذ تا چه زمانی خواهد بود؟

تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص اجرای حکم غیابی است که قانونگذار اجرای آن را منوط به اخذ تامین متناسب از محکوم له اعلام کرده است. بدیهی است این تامین فقط ناظر به دعوای مالی است زیرا دعوای غیر مالی قابل تقویم نیست و محکمه نمی تواند نسبت به این قبیل دعاوی تامین اخذ کند. بدیهی است در اجرای احکام مالی، جبران وارده به محکوم علیه میسر است لیکن در خصوص احکام غیر مالی یا اجرای حکم جبران خسارت وارده به محکوم علیه عملا امکان ندارد و همان طور که در گذشته اظهارنظر شده ادامه قرار تامین خواسته تا زمان صدور حکم قطعی و یا استرداد دعوا یا دادخواست از ناحیه خواهان است. اخذ تامین مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب شامل دعاوی مالی است و در دعاوی غیر مالی، اخذ تامین لازم نیست؛ زیرا عملا امکان پذیر نیست. مثلا در حکم طلاق غیابی، ما معیاری برای اخذ تامین که باید به چه میزان از محکوم له تامین بگیریم نداریم و ماده منصرف به دعاوی مالی است. اخذ تامین مذکور در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ و دعاوی مالی و غیر مالی، ضروری است و اجتهاد در مقابل نص، صحیح نیست چرا که قانونگذار شبیه حکم مزبور را در بند (ب) ماده ۳۸۶ از قانون مارالذکر که بیان داشته: چنان چه محکوم به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم علیه تامین مناسب بدهد، اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تاخیرخواهد افتاد. قانونگذار صریحا به اخذ تامین در امور غیر مالی نیز اشاره کرده و معتقدین به عدم نیاز به اخذ تامین در امور مالی به لحاظ نداش تن معیار برای میزان تامین، دلیل قانع کننده ای ارایه نمی کنند و ادامه تامین تا زمان واخواهی خواهد بود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۰