نشست قضایی درباره تکلیف دادگاه در مورد سندی که جعلیت آن به اثبات می رسد

آیا امحای سند یا مندرجات آن موضوع ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی پس از قطعیت حکم منوط به درخواست ذی نفع و صدور اجراییه است یا دادگاه راسا بدون درخواست تکلیف دارد؟

مطابق مقررات ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ضمن صدور حکم راجع به دعوای مطروحه در مورد سندی که نسبت به آن ادعای جعل شده در صورتی که مستند مزبور را جعلی تشخیص ندهد آن را به صاحب سند مسترد میکند ولی در صورتی که به نظر دادگاه جعلیت مستند احراز شود دستور امحای تمام سند یا قسمتی از آن را میدهد ولی چون حکم دادگاه قطعی نیست دستور امحا اجرا نمیشود. در صورتی که حکم به مرحله قطعی برسد و دادگاه تجدیدنظر هم جعلیت مستند را احراز کند اجرای دستور دادگاه بلا اشکال است ولی با توجه به مراحل رسیدگی های فوق العاده از جمله مقررات ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که در واقع نمیتوان حکم دادگاه تجدیدنظر را قطعی تلقی کرد احوط آن است که پس از اتمام مراحل رسیدگی نسبت به امحای مستند اقدام شود و نیازی به صدور اجراییه در این مورد نیست و دادگاه راسا اقدام خواهد کرد. مقایسه بین مواد ۲۲۱ قانون آیین دادرسی فعلی و ۳۸۷ قانون آیین دادرسی نشان میدهد در ماده ۳۸۷ با حضور دادستان قید شده است. جعل جرمی عمومی است و قید قطعی شدن حکم قرینه اجرای حکم از سوی دادگاه راسا بدون نیاز اجراییه است و جنبه اعلامی دارد. فلسفه صدور اجراییه الزام محکوم علیه به عمل است. گاهی حکم دادگاه مستلزم عملی از طرف محکوم علیه نیست مثل بطلان سند و به تقاضای محکوم له جهت صدور اجراییه نیاز نیست به هر حال دادگاه مکلف به اجرا در این قسمت است زیرا: ۱.جرم عمدی جعل و استفاده از سند واقع شده ۲.سند مزبور آلت جرم است و ارایه آلت جرم به مجرم با ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی منافات دارد. نهایت اینکه دادگاه مکلف است و نیاز به منتظر ماندن جهت تقاضای محکوم له و صدور اجراییه نیست و دادگاه باید راسا اقدام کند. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۵