نشست قضایی درباره بررسی جواز طرح دعوی انتقال منافع مال غیر توسط انتقال گیرنده

در صورتی که در پرونده فروش مال غیر، متهم مالی را بدون اجازه مالک به دیگری اجاره داده و مالک قبل از انقضای اجاره، مال را به شخص دیگری منتقل نماید، آیا انتقال گیرنده به عنوان ذی سمت، حق طرح دعوی انتقال منافع مال غیر را دارد؟

انتقال حق شکایت و تعقیب کیفری مستلزم تجویز قانون است و همچنین در دعاوی غیر کیفری نیز جز به تصریح قانون کسی نمی تواند به قایم مقامی دیگری طرح دعوا نماید. در فرض پرسش زیان دیده کسی است که صاحب حق است و حق متعلق به او مورد تعرض قرار گرفته باشد. خریدار مال در زمان تعرض نسبت به حق (منافع ملک) مالک آن نبوده و مشمول ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری نیست. از جمله موارد تجویز طرح شکایت توسط غیر بزه دیده ماده ۷۱ قانون مذکور و ماده ۷۰ و ۶۶ همان قانون است؛ لذا نظر اکثریت تایید می شود. انتقال گیرنده به دلیل فقدان حق برای ایشان در زمان وقوع جرم، سمت نداشته است و در حقوق کیفری، طرح شکایت از طرف قایم مقام عام یا خاص استثناء بوده و برای مثال در خصوص شکایت وراث بزه دیده در مهلت خاص یا در خصوص پدر برای مولی علیه خود صراحت قانونی وجود دارد و در فرض مطروحه شکایت توسط قایم مقام پیش بینی نشده است و در حقوق کیفری، تفسیر موسع جایی ندارد. قانون آیین دادرسی کیفری پیرامون مسیله مطروحه ساکت بوده و در موارد سکوت در قانون موصوف، با وحدت ملاک از مواد ۱۵، ۱۷۷ و ۳۱۷ این قانون می توان به ترتیبات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه نمود. اگرچه در قانون اخیرالذکر نیز پیرامون انتقال ارادی دعوی ساکت است ولیکن به نظر می رسد با توجه به ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی (در مورد انتقال قهری)، بند ۶ ماده ۸۴ همین قانون و ماده ۴۲ قانون ثبت اسناد و املاک و حسب اصول کلی حقوقی نظیر اصل قایم مقامی و اصل تبعیت فرع از اصل، توانایی شخص بر به جریان انداختن تعقیب کیفری به قایم مقامی از مالک اولیه نیز قایل گردید. رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱