نشست قضایی درباره نحوه اجرای قوانین مربوط به شیوه دادرسی

در یک پرونده قتلی در سال ۸۵ در شهرستانی (غیر از مرکز استان) رخ داده که با توجه به قانون وقت پس از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان جهت رسیدگی ارسال گردیده و حکم قصاص آن درسال ۸۸ صادر و قطعی گردیده است و پرونده جهت اجرای حکم به دادسرای مرکز استان ارسال گردید. پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و همچنین آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود سالب حیات و. .. مصوب ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ توسط رییس محترم قوه قضاییه، آیا مرجع اجرا کننده حکم بایستی تغییر نماید؟ (با عنایت به اینکه پیش از تصویب ق.آ.د.ک جدید به این جرایم در دادگاه کیفری استان رسیدگی می گردید و حکم آن نیز در دادسرای مرکز استان اجرا می شد و طبق ماده ۱۱ ق.م.ا ۹۲ قواعد مربوط به شیوه دادرسی عطف به ماسبق می شوند)

نظر به اینکه قوانین مربوط به شیوه دادرسی با قید فوریت عطف بماسبق می شود؛ بنابراین پرونده جهت اجرای حکم باید به دادسرای محل وقوع جرم ارسال گردد. نتیجتا به صحیح بودن نظریه اکثریت اعلام عقیده می شود. با عنایت به اینکه طبق مواد ۲ و ۳ آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سالب حیات و. .. مصوب ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ توسط رییس محترم وقت قوه قضاییه، اجرای حکم قطعی با دادسرای محل وقوع جرم و صادرکننده کیفرخواست می باشد (مگر مواردی که به موجب قانون مشخص شده باشد مثل مواد ۳۰۷ و ۳۰۸) و با عنایت به اینکه قوانین مربوط به شیوه دادرسی طبق ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به قید فوریت عطف بماسبق می شوند؛ لذا این پرونده چنانچه در دادسرای مرکز استان مطرح باشد بایستی فورا به دادسرای محل وقوع جرم ارسال شود تا ادامه روند اجرا در این دادسرا صورت گیرد. مضافا اینکه تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون ایین دادرسی کیفری نیز ناظر به مرحله رسیدگی توسط دادگاه است و نه اجرای حکم. با عنایت به تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون ایین دادرسی کیفری که در خصوص جرایمی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه کیفری استان و عمومی رسیدگی می شد تعیین و تکلیف نموده که تابع مقررات قانون ثبت می باشند؛ لذا بایستی ضمن تدقیق در مقصود قانونگذار متوجه شویم که منظور صرفا رسیدگی نبوده بلکه تمامی این پرونده ها که پیش از لازمالاجرا شدن قانون جدید تشکیل شده اند تابع قانون ثبت می باشند و بایستی بر اساس آن رسیدگی و اجرا ادامه یابد. بنابراین در فرض سوال، دادسرای مرکز استان بایستی نسبت به ادامه عملیات اجرایی اقدام نماید. رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱