نشست قضایی درباره توقیف اموال شرکت های وابسته به دولت

آیا شرکت سهامی آب منطقه ای آب خراسان شمالی مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ می گردد؟

با توجه به صراحت ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولت مصوب سال ۶۵، شرکت های دولتی و نهادها و بنیادها مستقل از وزارتخانه ها و موسسات دولتی هستند و مشمول حکم ماده واحده مذکور نمی شوند، به علاوه در بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ اشاره ای به شرکت های دولتی نشده است و نظریه های مشورتی شماره ۷/۱۱۵۹۷ مورخ ۷۹/۱۲/۸ و ۷/۱۰۶۵۵ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۱۷ موید این نظریه می باشد؛ بنابراین شرکت های وابسته به دولت مانند شرکت های مخابراتی و نهادهای دولتی و انقلابی مانند بنیاد شهید، هلال احمر و بنیاد مسکن مشمول اعمال ماده واحده نمی شوند. با توجه به اینکه به موجب ماده واحده قانون پرداخت محکوم به دولت صرفا وزارت خانه ها و موسسات دولتی که از بودجه عمومی استفاده می نمایند مشمول قانون موصوف بوده و شرکت دولتی از شمول ماده واحده با توجه به تعاریف مقید در موارد ۴ و ۵ قانون دیوان محاسبات خروج موضوعی دارد لذا شرکت آب منطقه ای آب خراسان شمالی مشمول ماده مذکور نگردیده و توقیف از حساب و اموال شرکت موصوف در جهت وصول محکوم به مقدور نخواهد بود. و نظریه اداره حقوقی به شماره ۱۵۵۱/۹۷/۰۷ مورخه ۰۳/۰۶/۹۷ نیز موید این نظر است. شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی شرکت دولتی بوده و از بودجه عمومی استفاده می نماید، هرچند در متن ماده واحده به شرکت دولتی در مقام بیان اشاره نشده لکن با توجه به فلسفه وضع قانون و اقدامات حاکمیتی شرکت موصوف و لحاظ ماده ۱ قانون برنامه ششم توسعه و تصریح بند ۵ ماده ۲۶ قانون موصوف به منع توقیف اموال و برداشت از حساب پرداخت دستگاههای اجرایی و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور شرکت موصوف مشمول ماده واحده مذکور می باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷