نشست قضایی درباره بررسی امکان یا عدم امکان پذیرش انصراف برنده مزایده قبل از قطعیت رای پذیرش اعتراض ثالث اجرایی

در اجرای احکام، مالی از محکوم علیه توقیف و به مزایده رفته و خریدار (برنده مزایده) کل وجه را پرداخت می کند ولی در این اثنا و قبل از تحویل مال به خریدار، ثالثی به عملیات اجرایی اعتراض می کند و قرار توقف عملیات اجرایی صادر و حتی رای بدوی له ثالث مبنی بر پذیرش اعتراض وی صادر می شود. حال شخص برنده مزایده، مراجعه می کند و درخواست استرداد وجه پرداختی و انصراف از مزایده دارد. آیا در این زمان می توان دستور استرداد وجه را به برنده مزایده داد یا باید رای پذیرش اعتراض ثالث قطعی شود؟

با توجه به آثار حقوقی و قضایی آراء قطعی؛ بنابراین تا قبل از قطعیت حکم در مورد اعتراض ثالث، امکان انصراف برنده مزایده وجود ندارد خصوصا اینکه با انجام مزایده و پرداخت وجه آن در این مرحله موجبی جهت انصراف وجود ندارد؛ لذا نظریه اکثریت مورد تایید است. نظر به اینکه مزایده و مقررات آن مربوط به نظم عمومی است و بعد از پرداخت کل وجه توسط برنده مزایده و صورتمجلس تملیک، امکان انصراف از مزایده به این دلیل که مخل حقوق محکوم علیه و محکوم له پرونده اجرایی است وجه قانونی ندارد زیرا بر فرض پذیرش، حکم ضرری وضع کرده ایم و این امر موجب تجدید مزایده و عدم وصول محکوم به می شود. بنابراین امکان انصرف از مزایده نیست مگر اینکه رای پذیرش اعتراض ثالث اجرایی قطعی شود و به موجب آن معلوم شود این مال که بر روی آن مزایده انجام شده مال ثالث بوده و با صدور حکم قطعی از دایره اجرای حکم و وصول محکوم به خارج می شود و رفع توقیف شده و تحویل ثالث می شود و با این وصف مزایده سالبه به انتفاء موضوع شده و باید وجه را به برنده مزایده مسترد کرد زیرا دیگر مالی موجود نیست تا در قبال وجه مزایده به وی تحویل نمود. حال از انجاکه طبق قاعده مندرج در ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی، هر حکمی تا قطعی نشده باشد به مرحله اجرا نمی رسد و اثر اجرایی بر آن بار نمی شود. در فرض سوال نیز استرداد وجه به برنده مزایده مستلزم قطعیت حکم است زیرا چنانچه این رای در مرجع تجدیدنظر نقض شود باید مال را به برنده مزایده داد و وجه را به محکوم له داد و تجدید مزایده وجه قانونی ندارد. با تنقیح مناط از ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی همانطور که اگر برنده مزایده ظرف ۱ ماه وجه را تکمیل نکند سپرده او پس از کسر هزینه مزایده ضبط می شود حتی در فرضی که بعد از پرداخت وجه و تا قبل از دادن وجه به محکوم له از مزایده انصراف دهد طبق ماده ۱۲۹ عمل می کنیم. بنابراین چه اعتراض ثالث مطرح شود چه نشود انصراف از مزایده امکان دارد. به طریق اولی در فرض پذیرش اعتراض ثالث با رای بدوی باید وجه به برنده مزایده مسترد شود. رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰