نشست قضایی درباره صلاحیت اعمال تخفیف مجازات بعد از پذیرش اعاده دادرسی

در شعبه سوم دادگاه محترم تجدیدنظر استان حکمی دایر بر محکومیت شخصی تایید و صادر می شود محکوم علیه از حکم مذکور اعاده دادرسی بر اساس مفاد ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بعمل می آورد. در دیوان عالی کشور اعاده دادرسی پذیرش و تجویز می شود. پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع می گردد (شعبه ۹ دادگاه محترم تجدیدنظر استان) شعبه هم عرض رای شعبه سوم را تایید می نماید. پرونده برای اجرای حکم به اجرای احکام کیفری ارسال می شود بلحاظ گذشت شاکی خصوصی محکوم علیه درخواست تخفیف مجازات می نماید پرونده به شعبه سوم تجدیدنظر استان ارسال، شعبه مذکور اعلام نموده است رای صادره از این شعبه در شعبه نهم مورد تایید نهایی قرار گرفته است ولی شعبه نهم با این استدلال که این شعبه صرفا رای شعبه سوم را مورد بررسی و تایید در مقام اعاده دادرسی قرار داده است بنابراین صادر کننده رای قطعی شعبه سوم است و تخفیف مجازات باید از سوی شعبه سوم بعمل آید. لطفا اظهارنظر فرمایید اعمال تخفیف مجازات به عهده کدامیک از شعب مذکور می باشد ؟

با توجه به اینکه در فرض پرسش دادگاه هم عرض پس از تجویز اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ندانسته و قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است وچون مستنبط از مواد ۴۷۴، ۴۷۹ و۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی نمی نماید؛ بنابراین دادگاه صادرکننده حکم محکومیت قطعی همان دادگاه اولیه بوده و رسیدگی به تقاضای تخفیف محکوم علیه در اجرای ماده ۴۸۳ قانون فوق الذکر در صلاحیت این دادگاه است و لذا در نتیجه نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری ساری مورد تایید است. دادگاه ثانوی در فرض سوال صالح به اعمال تخفیف مجازات می باشد یعنی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان زیرا: اول) از نقطه نظر ارجاع پرونده پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه همعرض دادگاه تجدیدنظر استان (شعبه نهم) نمی توان پرونده را از آن شعبه اخذ نمود و جزء پرونده های ارجاعی به آن شعبه محسوب می شود که نهایتا اقدام به صدور حکم نهایی می نماید لذا اماره ای بر این امر است که چنانچه حکمی در آن شعبه صادر شود دادگاه صادر کننده حکم قطعی محسوب می شود و اقدامات بعدی نیز باید توسط همان شعبه اعمال و انجام شود. ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ دوم) مفاد ماده ۴۸۰ قانون مذکور هرگاه دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد حکم مورد اعاده دادرسی را نقض وحکم مقتضی صادر می کند تعبیر به حکم شده است لذا دادگاه ثانونی (شعبه نهم) دادگاه صادرکننده حکم قطعی لازم الاجراء می باشد بدین جهت اعمال تخفیف نیز بعهده وی می باشد. سوم) مفاد ماده ۴۸۱ قانون مزبور مجددا لفظ دادگاه را بکار برده است که با قبول اعاده دادرسی هر یک را که صحیح تشخیص دهد تایید، لذا نتیجه می گیریم که نهایتا دادگاه صادر کننده حکم قطعی دادگاه دوم می باشد. چهارم) با نقض حکم اولیه توسط دادگاه دوم و یا تایید آن این اتفاق رخ می دهد که حکم اولیه درواقع وجود نداشته است و کان لم یکن شده است لذا با این توصیف صلاحیتی برای شعبه اولیه (شعبه سوم) باقی نمی ماند تا پس از صدور رای دادگاه ثانوی بتواند اظهار عقیده و یا وارد رسیدگی در مورد تخفیف گردد. پنجم) مفاد ماده ۴۸۲ قانون فوق الذکر نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می شود.... لذا پس از صدور حکم دوم هیچ اقدام دیگری از سوی هیچ مرجعی امکان ندارد مگر اینکه اعاده دادرسی مجدد طبق این ماده از حکم ثانونی بعمل آید که مجددا طبق مقررات قانونی باید اقدام شود یعنی ماده ۴۸۰ به بعد قانون مذکور که این خود دلالت بر صلاحیت دادگاه ثانوی بر اظهارنظر راجع به درخواست تخفیف مجازات دارد. ششم) اتحاد ملاک رای وحدت رویه شماره ۵۸۳ مورخه ۷۲/۷/۶ هیات عمومی دیوانعالی کشور که تاکیدی بر این امر می باشد. هفتم) مفاد نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه بشماره ۴۱۳۹ مورخه ۷۹/۹/۲۲ که مبین صلاحیت دادگاه ثانویه است. هشتم) دلالت توقف اجرای حکم پس از تجویز اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور که دلالت بر بلااثر شدن رای اولیه و اجرایی شدن رای دوم دارد لذا در نتیجه با اجرایی شدن رای دوم صلاحیت دادگاه دوم نیز ساری و جاری می گردد و سایر اقدامات بعدی نیز باید توسط دادگاه دوم انجام پذیرد. نهم) بر اساس مفاد ماده ۴۷۹ قانون مرقوم پذیرش اعاده دادرسی و ارسال پرونده به دادگاه همعرض شروع محاکمه جدید و صدور رای جدید می باشد و رسیدگی ثانوی در دادگاه تجدیدنظر یک رسیدگی ماهوی است و رای ماهوی صادر می شود و رای ثانوی رای دیگری و رای جدیدی است لذا صلاحیت دادگاه اول باطل می شود. در رسیدگی ثانوی دادگاه دوم هرچه صادر می کند حکم است و وارد ماهیت شده است لذا نمی توان اثر حکم اولیه را بقوت خود باقی دانست. اعاده دادرسی از جمله طرق فوق العاده رسیدگی به شکایت نسبت به احکام قطعی محاکم است و زمانی است که حکم قطعی شده است حتی اگر در زمان اجراء باشد. دیوان عالی کشور نیز به جهت یا جهات خاصی که منعکس در ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد تجویز اعاده دادرسی می نماید. دادگاه صادر کننده حکم قطعی همان دادگاه اولیه است مگر اینکه جهت اعاده دادرسی پذیرفته شود و در ماهیت رای توسط دادگاه همعرض حکم به نقض رای اول صادر و حکم دوم و دیگری صادر شود که فرق با حکم اول داشته باشد نه اینکه همان حکم اولیه را دادگاه ثانویه تایید نماید. اینجا تفاوت است و دادگاه دوم در صورت تایید حکم دادگاه اولی صادر کننده حکم قطعی نمی باشد بلکه تایید کننده و یا صحه گذارنده بر حکم اولی است لذا صادر کننده حکم قطعی محسوب نمی شود. پس بنابراین بصورت مطلق نمی توانیم پذیرش نماییم که دادگاه ثانوی در هر حالتی مسیولیت تخفیف مجازات نیز بعهده وی است بلکه باید قایل به تفکیک شویم یعنی اگر دادگاه ثانوی همان حکم دادگاه اولی را تایید کرده است لذا نظر شعبه نهم صحیح است در غیراینصورت اگر نقض کرده و حکم دیگری صادر نموده است شعبه نهم صالح به رسیدگی و اظهار عقیده در مورد تخفیف مجازات می باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷