نشست قضایی درباره مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی با توجه به عواملی مثل اعتیاد و بدرفتاری زوج

اگر طلاق ناشی از تخلف زن نبوده بلکه عواملی مثل اعتیاد و بدرفتاری زوج و غیره باشد، آیا اجرت‌المثل به زوجه تعلق می‌گیرد؟ به عبارت دیگر «واو» بین دو جمله «هرگاه طلاق بنابه درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از...» واو عاطفه است یا استیناف؟

در تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب آبان ماه ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین آمده است: «اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهر، نفقه، جهیزیه و غیر آن می‌باشد». تبصره ۶ همان قانون نیز مقرر داشته است: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعا برعهده وی نبوده است...». بنابراین، هرگاه طلاق بنابر درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیبی که در بندهای (الف و ب) تبصره مرقوم آمده، اجرت‌المثل و نحله از طرف دادگاه تعیین می‌شود. بنابه مراتب در صورت وجود دو شرط دادگاه اجرت‌المثل را تعیین می‌کند: ۱- طلاق بنابه درخواست زوجه نباشد. ۲- تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد. با توجه به این‌که طلاق در سوال مطروحه به درخواست زوجه بوده اجرت‌المثل به او تعلق نمی‌گیرد. قانونگذار در تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اجرای صیغه طلاق را موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهر، نفقه، جهیزیه و غیر آن) به صورت نقد نموده است و در تبصره ۶ آن اعلام کرده است: «زوجه می‌تواند حق‌الزحمه کارهایی که شرعا برعهده وی نبوده است را مطالبه نماید». در این صورت دادگاه ابتداء از طریق تصالح اقدام می‌کند و در صورت عدم امکان تصالح، چنان‌چه ضمن‌عقد یا به موجب عقد خارج لازم، شرطی در خصوص امور مالی شده باشد طبق آن عمل می‌شود و در غیر این‌صورت دادگاه با اجتماع دو شرط، اجرت‌المثل را تعیین می‌نماید: ۱- طلاق به درخواست زوجه نباشد. ۲- طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و سوءاخلاق و رفتار وی نباشد. پس هرگاه این دو شرط با هم اجتماع کنند، دادگاه می‌تواند اجرت‌المثل را تعیین نماید والا اگر یک شرط منتفی شود تعیین اجرت‌المثل برای زوجه نیز منتفی می‌گردد. در فرض سوال چون درخواست طلاق از طرف زوجه است، گرچه ناشی از تخلف وی نباشد، دادگاه تکلیفی در تعیین اجرت‌المثل در ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش ندارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۶