لاولکس پرسش
در صورت تعهد به پرداخت نفقه در عقد نکاح منقطع آیا شکایت کیفری تحت عنوان ترک انفاق علیه زوج امکان پذیر خواهد بود؟
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
در زوجیت دائم که پرداخت نفقه تکلیف قانونی زوج می باشد تخطی از این تکلیف قانونی با وجود سایر شرایط مربوط مستوجب تعقیب کیفری مرتکب و حیثیت جزایی موضوع خواهد بود. لیکن در ازدواج موقت که حکم تکلیفی قانون گذار نسبت به پرداخت نقفه زوجه وجود ندارد بلکه چنان چه شرط پرداخت نفقه مطرح و مورد توافق زوجین باشد، موضوعی مدنی و قراردادی خواهد بود که مستنکف می تواند به موجب حکم محکمه مدنی به انجام تعهد ملزم شود لیکن هیچ گونه مسئولیت کیفری بر آن مترتب نخواهد بود لذا نظر اکثریت در نشست قضایی املش مورد تأیید است.
نظر اکثریت
باید بین دو عنوان تکلیف قانونی و تعهد قراردادی تفکیک قائل شد و قانون گذار برای تکلیف قانونی همواره ضمانت اجرایی مرتبط با آن موضوع اعم از کیفری و یا مدنی وضع خواهد نمود. در نتیجه تکلیف در پرداخت نفقه زوجه دائم که مطابق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی برعهده زوج قرار داده شد با ضمانت اجرای کیفری در ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده روبرو خواهد بود اما در نقطه مقابل به علت این که مطابق ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی زوج هیچ تکلیفی در پرداخت نفقه زوجه در عقد منقطع نداشته و لو این که ضمن عقد تعهد به پرداخت آن هم نموده باشد نمی توان برای چنین تعهدی آثار کیفری در نظر گرفت.
نظر اقلیت
طرح شکایت کیفری با موضوع ترک انقاق منوط به تحقق دو شرط است ۱- استطاعت مالی زوج ۲- تمکین زوجه. بدون توجه به این که قانون گذار در ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده طرح چنین شکایتی را منحصر در عقد نکاح دائم دانسته باشد بنابراین در صورت شرط در پرداخت نفقه در ضمن عقد نکاح منقطع و متعاقب آن عدم پرداخت نفقه از سوی زوج در چنین وضعیتی با ضمانت اجرای کیفری مواجه خواهد بود.