نشست قضایی درباره مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی ثبتی در اموال منقول با حد نصاب شورای حل اختلاف

در مواردی که خواسته خواهان اعتراض ثالث اجرایی نسبت به عملیات اجرایی اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک در خصوص مال منقولی که در محدوده حد نصاب شورای حل اختلاف می باشد؛ مرجع صالح جهت رسیدگی به این دعوا کدام مرجع است؟

اولا؛ رسیدگی به هرگونه اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اجراییات ثبت اسناد و املاک وفق ماده ۱۶۹ آیین نامه نحوه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرایی اعم از اینکه مال معترض عنه منقول یا غیر منقول باشد با رییس اداره ثبت می باشد. ثانیا؛ چنانچه با لحاظ رای وحدت رویه اخیر الصدور به صلاحیت مرجع قضایی نیز قایل باشیم قطعا منظور دادگاه عمومی حقوقی است و چنین دعوایی در صلاحیت شورای حل اختلاف نیست و نظریه اکثریت تایید می شود. با عنایت به اینکه موضوع مزبور از مفاد ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۸۷/۰۶/۱۱ خروج موضوعی داشته و علیرغم این امر که دعوی مزبور دعوی مالی محسوب گردیده لیکن با عنایت به مفاد ماده دوم قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲/۰۶/۲۰ رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه محلی است که دستور اجرا در آن حوزه صادر شده است که لفظ دادگاه در این ماده منصرف به دادگاه به معنی خاص بوده؛ لذا رسیدگی به این دعاوی نیز در صلاحیت دادگاه بوده و شورای حل اختلاف صلاحیتی جهت رسیدگی به این دعوی نخواهد داشت. مضافا با عنایت به تشریفات خاص رسیدگی به این دعوی مقرر در مواد ۳ به بعد قانون اخیرالذکر و توجها بدینکه به عنوان مثال تفویض اختیار صدور دستور موقت موضوع ماده ۵ این قانون که نیازی به تایید رییس حوزه قضایی نیز ندارد به شورای حل اختلاف به مصلحت نمی باشد؛ لذا شورا صلاحیتی جهت رسیدگی به این دعوی بر فرض نرسیدن ارزش مال مورد تنازع به حد نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف نخواهد داشت. با عنایت به تصریح مقرر در ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف و توجها بدینکه در زمان تصویب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی اساسا تفکیک حاضر بین دادگاه و شورای حل اختلاف وجود نداشته است و استعمال لفظ دادگاه به دادگاه به معنی خاص فعلی وجاهت قانونی ندارد؛ لذا شورای حل اختلاف با توجه به مالی بودن دعوی و حد نصاب مزبور صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را خواهد داشت. رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱