لاولکس پرسش
در صورتی که در پرونده های اجرای احکام مدنی، محکوم لهم متعدد باشند و مقدار محکوم به، بیش از اموال و دارایی محکوم علیه باشد، استیفای محکوم به چگونه است، به عبارت دیگر چه کسانی در وصول محکوم به تقدم دارند؟
نظر و پاسخ
با توجه به مقررات ماده ۱۴۹ قانون اجرای احکام، کیفیت قضیه روشن است. در صورتی که اموال محکوم علیه با وجود تعدد محکوم لهم، زاید بر مطالبات طبقه اول باشد، طلبکاران طبق حکم صادره، طلب خود را از مال محکوم علیه برداشت می کنند. زاید بر طلب آن ها، اموال محکوم- علیه، بین طبقات بعدی به نسبت طلب آن ها تقسیم می شود.
بدیهی است که هر طبقه نسبت به طبقه بعدی حق تقدم دارد.
زمان و تاریخ توقیف، ملاک است و در صورتی که در یک روز مشخص، عمل توقیف به نفع شخصی مقدم بر دیگری باشد، محکوم به، به نفع او استیفا خواهد شد. اگرچه تاریخ صدور قرار تامین یا صدور اجراییه، در یک زمان باشد.
با توجه به ماده ۱۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، بستانکاران در یک طبقه قرار دارند و در صورتی که توقیف مالی را همزمان انجام داده باشند، به نسبت طلب بین آن ها تقسیم می شود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۷۹