پرسش
امکان تعلیق مجازات پس از صدور حکم که در ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است، ناظر به چه موارد و چه زمانی است؟ (مثال: در بزه تغییر کاربری اراضی زراعی به محض صدور حکم، محکوم علیه شخصا اقدام به قلع و قمع و اعاده به وضعیت سابق نموده و مراتب مورد تایید مدیریت جهاد کشاورزی است) پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال نشده است و از آن تجدید نظر خواهی نشده است. آیا دادگاه می تواند به جهت وجود جهات تعلیق قرار تعلیق اجرای مجازات صادر نماید؟
نظر و پاسخ
تعلیق اجرای مجازات پس از صدور حکم از سوی دادگاه منوط به رعایت مقررات قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ (قطعیت حکم و اجرای یک سوم مجازات) است.
با توجه به صراحت ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ امکان تعلیق اجرای مجازات پس از صدور حکم وجود دارد در حالتی که اختیار تعلیق تمام مجازات به دادگاه اعطا شده است، می توان کل حکم را تا پیش از شروع به اجرای حکم و ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر تعلیق نمود. حتی از ملاک ماده ۵۵ قانون مذکور که در آن آمده است؛ دادگاه راسا پس از احراز وجود سابقه محکومیت کیفری موثر قرار تعلیق را لغو می کند ناظر به اختیار گسترده دادگاه در تعلیق است و قاضی اجرای احکام و دادستان هستند که در چهارچوب ماده ۴۶ قانون مذکور حایز اختیارات قانونی می باشند.
اختیارات ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به دنبال ماده ۴۶ قانون تفسیر می شود و به دنبال آن آمده است و ضمن اینکه با توجه به تالی فاسد و اعتبار امر مختوم امکان تعلیق اجرای مجازات پس از صدور حکم ممکن نیست.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱