پرسش
در اعتراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نحوه توقیف عملیات
اجرایی چگونه است؟ دادگاه در قالب تصمیم اداری در پرونده قبلی باید تصمیم بگیرد یا قرار
باید صادر شود؟ قرار توقیف ابتدا باید صادر شود یا پس از رسیدگی؟ این قرار قطعی است
یا قابل تجدیدنظر؟
نظر و پاسخ
در خصوص سوال مطروحه با بررسی مواد ۱۴۶ و
۱۴۷ قانون اجرای احکام چنین مستفاد میشود: در صورتیکه معترض ثالث
دارای سند رسمی یا حکم قطعی باشد که حاکی از مالکیت وی باشد و تاریخ توقیف نیز
موخر بر تاریخ مستندات ابرازی باشد دادرس دادگاه دستور رفع توقیف میدهد چون
دستور اداری است قابل اعتراض نمیباشد لیکن در غیر مورد مرقوم دادرس دادگاه به
شکایت رسیدگی و در صورتیکه دلایل ابرازی را قوی بداند قرار توقیف عملیات اجرایی
صادر میکند؛ این قرار قابل اعتراض است.
تصمیم در موارد ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ در قالب قرار صادر میشود و قابل تجدیدنظر میباشد البته برابرنظریه اداره حقوقی به شماره ۱۳۸ مورخ ۱۳۷۶/۲/۳۰ تصمیم دادگاه در مورد ماده ۱۴۶ یک تصمیم
اداری است و در مورد ماده ۱۴۷ تصمیم قضایی است. به نظر استنباط اداره حقوقی بر این است که
چنانچه مستند اعتراض معترض ثالث سند رسمی یا حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ
توقیف باشد در قالب یک تصمیم اداری دادگاه دستور رفع توقیف داده و این دستور قطعی است
ولی اگر مستند سند عادی یا دلایل دیگر باشد ابتدا با تامین مناسب خسارت احتمالی از معترض
ثالث اخذ و قرار توقیف عملیات اجرایی صادر و سپس با تعیین وقت رسیدگی بدون تشریفات
آیین دادرسی مدنی به مدارک معترض رسیدگی و نهایتا قرار رفع توقیف یا رد اعتراض ثالث صادر
میشود و این قرار به تبع خواسته اصل پرونده قطعی و یا قابل تجدیدنظر است.
موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ هر دو یک دستور اداری است و در همان پرونده اجرای احکام باید دستور
اداری مبنی بر متوقف شدن یا رفع توقیف ملیات اجرایی صادر شود و این تصمیم قطعی است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۴