نشست قضایی درباره نمایندگی حقوقی از جانب ادارات

آیا امتیازات قانونی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مختص بالاترین مقام یا قایم مقام قانونی موسسات، دوایر، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیر دولتی در سطح مدیریت کلان کشوری است یا مدیران این سازمانها در سطوح استانی یا شهرستانی یا بخشها هم می توانند مبادرت به طرح دعوا و معرفی نماینده حقوقی به مراجع قضایی نمایند؟

طبق ماده ۵۸۷ قانون تجارت موسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد، دارای شخص حقوقی می شوند. بنابراین مدیران مراجع مذکور در استانها، شهرستان و بخش ها قانونا حق استفاده از مقررات ماده ۳۲ ق.آ. د. م را دارند. مگر این که عالی ترین مقام اجرایی در ابلاغ مدیران زیرمجموعه خود، اختیار اقامه دعوی و دفاع از آن را سلب یا منوط به موافقت خود نموده باشد ؛ با این وصف نظریه اکثریت در این حد مورد تایید هیات عالی است. اکثر همکاران قضایی به استناد ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی نظر داشتند که طرح دعوای ادارات نیازمند تفویض اختیار از سوی بالاترین مقام یا قایم مقام سازمان مربوطه به رییس اداره استانی یا شهرستان نمی باشد لکن معرفی نماینده حقوقی در جهت پیگیری دعوای مطرح شده نیازمند تفویض اختیار به رییس اداره مربوطه با احراز یکی از شرایط دوگانه نمایندگی از جمله دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه مربوطه و یا دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل وکالت یا قضاوت می باشد تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قایم مقام قانونی وی خواهد بود. نظر اقلیت بر آن بود که طرح دعوا از سوی ادارات منوط به تفویض اختیار از جانب بالاترین مقام اجرایی سازمان به روسای پآیین دست مقدور خواهد بود.در مورد شرایط نمایندگی با توجه به مراتب مذکور با نظریه اکثریت موافقت داشتند. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷